با وصف انکشافهای مثبت و ابتکارهای سازنده تحت رهبری حکومت افغانستان، مردم این کشور در بخش بهره‌مند شدن از حقوق بشری‌شان دچار دشواری هستند.
کیت گیلمور، معاون کمیشنر عالی سازمان ملل‌متحد در امور حقوق بشر، این را هنگام ارائه گزارش سالانه این اداره در ژینو گفتهاست.
بر اساس خبرنامه روز چهارشنبه یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل‌متحد در افغانستان، گیلمور گفتهاست چشم به راه همکاری بیشتر با حکومت افغانستان در بخش تطبیق تعهدات داوطلبانهاش و همچنان سفارشهای این گزارش است.
این گزارش روی پنج ساحه متمرکز است.
جنازه های اطفال در کندز
- حفاظت از غیر نظامیان بخصوص کودکان در منازعه مسلحانه
- رفع خشونت علیه زنان و افزایش سهم آنها در تامین صلح و امنیت
- تساوی جنسیتی
- جلوگیری از شکنجه و بازداشت اجباری افراد
- همچنان مد نظر گرفتن حقوق بشر در پروسههای صلح و آشتی.
درین گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل‌متحد در امور حقوق بشر در مورد افغانستان وضعیت حقوق بشری درین کشور از اول جنوری تا سیام نوامبر سال ۲۰۱۷ بازتاب یافتهاست.
در بخشی از گزارش آمدهاست، افزایش درگیریها و حملههای عناصر ضد دولت در سال ۲۰۱۷ سبب شد تا وارد شدن تلفات به سطح بلند به غیر نظامیان ادامه یابد، هرچند یک بار کاهش در این تلفات ثبت شده بود.
بر اساس این گزارش، با وصف چندین ابتکار حکومت افغانستان، دیگر کشورها و سازمان ملل‌متحد برای دریافت یک راه حل مسالمت‌آمیز به منازعه افغانستان، پیشرفتی در پروسه صلح صورت نگرفت.
در ادامه گفته شدهاست، در سال ۲۰۱۷ درگیری در شهرها و روستاهای افغانستان ادامه یافت.
هلمند
گفته شده عناصر ضد حکومتی به اجرای حملههای کورکورانه و غیر منصفانه ادامه دادند که منجر به وارد شدن تلفات به غیر نظامیان شد.
در بخش دیگر این گزارش در پیوند به خشونت علیه زنان آمدهاست که این خشونتها و رسم و عنعنه ناپسند در سال ۲۰۱۷ قابل نگرانی بودهاست.
بر اساس این گزارش، سازمان ملل‌متحد از جنوری تا نوامبر ۲۰۱۷ حدود ۵۴۰ قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کردهاست.
سازمان ملل‌متحد درین مدت ۱۶۲ مورد کشتار زنان به‌شمول ۴۶ مورد قتل ناموسی را ثبت کردهاست.
ازین میان قربانیان ۹۶ مورد خشونت را افراد خردسال تشکیل میدادند.
در بخش دیگر گزارش به وضعیت خبرنگاران هم پرداخته شده و آمدهاست که با وصف تایید قانون حق دسترسی به معلومات از سوی حکومت، خبرنگاران در جهت دریافت اطلاعات موثق از منابع حکومتی با چالش روبه‌رو شدهاند.
سفارشهای جا داده شده در این گزارش به حکومت افغانستان شامل گسترش و تطبیق یک چهارچوب قانونی و تقویت نهادهای مربوط است تا یک فضای ارج‌گذاری به حقوق بشر تشکیل شود.
تطبیق پالیسی ملی در مورد کاهش و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و نهایی ساختن پلان عمل مرتبط به آن نیز شامل سفارشهای سازمان ملل‌متحد میشود.