سمر: در عدم قناعت، رهایی زندانیان حزب اسلامی زیر پا گذاشتن عدالت است

کمیسیون مسقل حقوق بشر افغانستان رهایی زندانیان حزب اسلامی را بدون در نظرداشت قناعت خانواده‌های قربانیان، زیر پا گذاشتن عدالت می‌خواند.

این کمیسیون با ابراز نگرانی جدی از رهایی بی‌قید و شرط این زندانیان تأکید کرد که رهایی هر کسی بدون در نظرداشت قناعت خانواد‌های قربانیان نمی‌تواند، سبب پدید آمدن صلح پایدار شود.

سیما سمر رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه «۱۶ جوزای ۱۳۹۷» در یک نشست خبری هنگام ارائه گزارش از وضعیت زندانیان کشور و ارائه گزارش ۹ ساله از تلفات غیر نظامیان در پاسخ به پرسش رسانه‌ها افزود:

"در صورت عدم قناعت قربانیان قضایا درست نیست که هر کس آزاد گردد، ولو از هر کسی باشد و هیچگونه پیگیری صورت نگیرد. اگر قرار باشد ما به بهانه صلح عدالت را زیر پا کنیم متأسفانه سبب صلح پایدار در افغانستان نخواهد شد."

شام روز گذشته ارگ ریاست جمهوری در یک اعلامیه گفت، در باره جدول رهایی ۲۶۹ زندانی حزب اسلامی که از سوی ارگان‌های مربوط مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته بود در جلسه شورای امنیت ملی فیصله لازم به عمل آمده‌است.

رهایی اعضای حزب اسلامی از محابس افغانستان یکی از پیش شرط‌های گلبدین حکمتیار در توافق‌نامه صلح این حزب با حکومت افغانستان بوده‌است و تا کنون بیش از دوصد زندانی دیگر این حزب نیز از سوی حکومت رها شده‌اند.

اما پیشتر شماری از کارشناسان، رهایی بی‌قید و شرط این زندانیان را که به‌گفته آنان متهم به جنایت‌های جنگی و حقوق بشری استند، خطر آفرین خوانده‌اند.

رهایی زندانیان حزب اسلامی از بند

بر بنیاد گزارش‌ها در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ عضو این گروه در محابس افغانستان زندانی اند.

با این همه با تماس‌های زیاد موفق به گرفتن نظر حزب اسلامی در این باره نشدیم، اما این حزب پیشتر گفته‌است که حکومت به تعهداتش در پیوند به رهایی زندانیان این حزب باید عمل کند.

با این حال شورای عالی صلح افغانستان نگرانی‌ها در مورد زیر پا شدن عدالت در رهایی این زندانیان بی‌جا می‌خواند.

سید احسان طاهری سخنگوی این شورا در صحبت بارادیو آزادی می‌گوید، حق‌الله که مربوط به دولت می‌شود بر اساس قانون در آن باره تصمیم گرفته شده است و مردم این حق را دارند تا در پیوند به حق‌العبد چه تصمیمی می‌گیرند.

سید احسان طاهری

او افزود:

"وقتی‌که یک موضوع طی مراحل می‌شود تمام موارد نیز طی مراحل می‌گردد، بدون شک در آن مورد کسی تشویش نمی‌داشته باشد، بر اساس هدایات دین اسلام و نهادهای قضایی حق‌الله مربوط دولت به یک دولت اسلامی است و حق‌العبد ربط می‌گیرد به مردم افغانستان الی این‌که خود شان عفو نکنند، کسی نمی‌تواند در آن مداخله کند."

با آن که از بازگشت زندانیان حزب اسلامی به میدان‌های جنگ پیش از این گزارش‌های وجود داشته است، اما احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید چنین سندی وجود ندارد که نشان دهد دوباره اعضای این گروه بر علیه حکومت به مخالفت پرداخته باشند.

گزارش: نظیفه محبوبی