کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه میگوید فسخ قرارداد استخراج نمک رسوبی ولایت هرات عمل خلاف منافع ملی است.
این کمیسیون میگوید استخراج نمک رسوبی ولسوالی غوریان ولایت هرات توسط شرکت افغانی، به سود مردم سکتور خصوصی و حکومت بود.
محیالدین مهدی رئیس کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه روز چهارشنبه «۲۰ سرطان ۱۳۹۷» بر اساس ارزیابیهای این کمیسیون در مورد استخراج معادن گفت که فسخ قرارداد استخراج این معدن عمل خلاف منافع ملی است.
- وی افزود، ولسی جرگه باید بداند که قرارداد استخراج نمک رسوبی ولایت هرات چرا با شرکت افغانی صورت گرفت و با آنکه شرکت داوطلب شش ماه در این معادن کار کرد پس لغو آن چه معنی دارد؟
او افزود:
"دلیل لغو قرارداد استخراج نمک رسوبی ولایت هرات چه بود در حالی که این معدن یک معدن رسوبی است و نمیشود تنها به حکم شفاهی رئیس جمهور یک قرارداد را فسخ نمود."
آقای مهدی گفت که معادن سرمایۀ هنگفت زیر زمینی افغانستان است که با استخراج آن از یکسو سبب رشد اقتصاد حکومت میشود از سوی دیگر به تعداد زیادی از مردم زمینه کار فراهم میگردد.
بر اساس معلومات مقامات حکومت اینبار نخست نیست که قرارداد استخراج معادن ولایت هرات فسخ میگردد، بلکه در گذشته نیز برخی قراردادها توسط شورای اقتصاد دوباره ازریابی و فسخ گردیدهاست.
اما عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان به رادیو آزادی گفت که قرارداد استخراج نمک رسوبی ولایت هرات یک قرارداد کوچک بوده و حکومت آماده است تا به شرکت افغانی که قراردادی این معدن است در دیگر بخشها زمینه فعالیت را فراهم سازد.
او افزود:
"بر اساس ارزیابیهای ما مشخص گردید که در آن منطقه ما فلزات و منرالهای قیمتی دیگر داریم که میتوانیم سود برزگ اقتصادی حاصل کنیم به همین اساس قرارداد نمک هرات فسخ گردید ما میتوانیم که بر اساس قانون معادن با این شرکت که در این بخش سرمایهگذاری و کار کرده همکاری نماییم تا ضرر اش جبران شود."
این در حالیست که امور قراردادهای استخراج معادن نفت و گاز ولایت شمال که با برخی شرکتهای خارجی معتبر صورت گرفته بود، متوقف میباشد.
برعلاوۀ آن شمار زیادی از معادن افغانستان بهگونه غیر قانونی استخراج شده و مواد آن بهگونه قاچاق از کشور بیرون برده میشود.
به دلیل همین مشکلات رئیس جمهور محمد اشرف غنی برخی از قراردادهای بزرگ استخراج معادن را برای مدتی به تأخیر انداختهاست.
گزارش: آرزو غیاثی