عکس‌العمل ولسی جرگه در مورد معرفی انیسه رسولی به‌عنوان عضو شورای عالی ستره محکمه!

ولسی جرگه معرفی دوباره انیسه رسولی را به‌حیث یک عضو شورای عالی ستره محکمه یک موضوع چالش برانگیز می‌داند.

معرفی دوباره انیسه رسولی به‌عنوان عضو شورای عالی ستره محکمه از سوی رئیس جمهور عکس‌العمل ولسی جرگه را برانگیخته و هیئت اداری این جرگه تأکید دارد که باید به جای وی فرد دیگری معرفی می‌شد.

عرفان‌الله عرفان نائب منشی این جرگه روز دوشنبه «۰۸ اسد ۱۳۹۷» به رادیو آزادی گفت این خانم یک بار با ارائه دلایل از سوی اعضای ولسی جرگه رد شده و معرفی دوباره خانم انیسه رسولی چالش‌های را نیز به همراه خواهد داشت.

عرفان الله عرفان

​او افزود:

"کسی‌که به شورای عالی ستره محکمه به‌خصوص در شورای عالی قضا معرفی می‌گردد، در مسایل که موضوع حدود و قصاص موجود باشد یک خانم نمی‌تواند متصدی قضا باشد. در گذشته خانم رسولی نتوانسته بود که اعتماد ولسی جرگه را به‌دست بیاورد، حالا که دوباره از سوی رئیس جمهور معرفی شده فکر می‌کنم این‌بار هم پارلمان و هم خانم رسولی با چالش مواجه خواهد شد."

آقای عرفان می‌گوید که اگر این‌بار ولسی جرگه برای این خانم رأی اعتماد بدهد تصمیم گذشته این جرگه زیر سؤال قرار می‌گیرد و اگر رأی رد داده شود از لحاظ حیثیتی برای خانم رسولی آسیب خواهد رساند.

خانم رسولی پیش از این در سال ۱۳۹۴ به‌حیث یکی از اعضای شورای عالی ستره محکمه معرفی شده بود، اما از سوی ولسی جرگه موفق به گرفتن رأی اعتماد نگردید.

بر اساس گزارش‌ها انیسه رسولی بنیانگذار و رئیس اجتماع قضات زنان در افغانستان است که از رشته قضا و سارنوالی پوهنزی حقوق و علوم سیاسی فارغ شده است.

بر اساس قانون اساسی افغانستان، ستره محکمه متشکل از ۹ عضو است و آنان به‌خاطر کسب رسمی این مقام نیاز به رأی اعتماد ولسی جرگه دارند.

در این حال شورای سراسری علمای افغانستان می‌گوید پست شورای عالی ستره محکمه یک دیوان مدنی است و حضور زنان در این پست کدام ممانعت ندارد.

قاسم حلیمی یک عضو این شورا در مورد به رادیو آزادی گفت:

قاسم حلیمی

او افزود:

"در مذهب حنفی زن در بخش‌های مدنی یا غیر جزایی قاضی شده می‌تواند و هیچ اختلاف و مخالفت وجود ندارد. بست‌ها و یا دیوان ستره محکمه که فعلاً خالی است، دیوان‌های مدنی میباشد."

آقای حلیمی می‌گوید که رئیس جمهور پیش از این تصمیم‌اش را در مورد گماشتن یک زن به‌حیث عضو شورای عالی ستره محکمه با شورای علما شریک ساخته و آنان پس از بحث و مطالعۀ دقیق به این نتیجه رسیدند که حضور زنان در بخش مدنی هیچ ممانعت ندارد.

از سوی هم کبیر رنجبر کارشناس مسایل حقوقی افغان نیز حضور زنان در شورای عالی ستره محکمه را مهم خوانده و می‌گوید، از لحاظ قانونی موجودیت یک خانم در بخش‌های قضا به‌خصوص شورای عالی ستره محکمه ممانعت ندارد.

گزارش: جاوید حسن‌زاده