ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید، وضع دوبارۀ تعزیرات در ارتباط به برنامه اتُمی ایران، قانونی و از لحاظ امنیت ملی، قابل توجیه‌است.
مشاور قانونی وزارت خارجه امریکا که این قضیه را از جانب ایالات در محکمه بین‌المللی عدالت یا (محکمهء سازمان ملل متحد) به پیش می‌برد، روز سه‌شنبه گفت، از سرگیری تعزیرات توسط ایالات متحده، نمی‌تواند از جانب تهران به چالش کشیده شود.
جنیفر نیوستید، از قاضی‌ها در این محکمه خواست تا اقامه دعوای ایران در ارتباط به تعلیق در آوردن تجدید تعزیرات توسط اداره رئیس جمهور دونالد ترمپ را رد کنند.
او افزود:
"ایالات متحده در برابر درخواست ایران قویاً مخالف است. به طور واضح ایران نمی‌تواند شرایط لازم برای نشان دادن اقدامات مؤقت را برآورده کند."
امریکا تعزیرات علیه ایران را به دنبال خروج واشنگتن از موافقتنامه اتُمی سال ۲۰۱۵ ، از سرگرفت.
خانم نیوستید در نشستی این محکمه در شهر هاگ هالند گفت، ایران صلاحیت ندارد تا در مورد تصمیم بگیرد و استدلال می‌کند که ایالات متحده حق دارد تا از امنیت ملی و دیگر منافع خود حفاظت کند.
پیش از این، محسن محبی یک وکیل مدافع ایران روز دوشنبه در اولین روز جلسه استماعیه محکمه بین‌المللی عدالت گفت، سیاست ایالات متحده در ارتباط به ایران"جز تهاجم اقتصادی چیزی دیگر نیست."
ایران صورت دعوای را در این مورد در ماه جولای ترتیب داد و مدعی شد که واشنگتن با وضع تعزیرات از مواد پیمان میان ایران و امریکا بنام"روابط دوستانه" تخطی کرده‌است.
این پیمان در سال ۱۹۵۵ میلادی به امضا رسیده‌است.
امریکا در ماه می از موافقتنامه هسته‌ای سال ۲۰۱۵ بیرون شد، اما دیگر امضا کننده‌گان این پیمان به شمول روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و جرمنی از واشنگتن تقاضا کردند تا در این معامله باقی بماند.
وضع تعزیرات جدید امریکا، صنایع موتر سازی، تجارت طلا و دیگر فلزات قیمتی ایران را هدف قرار داده‌است.
تعزیرات جدید امریکا بر تهران در ماه نومبر امسال اجرایی شده که به طور خاص سکتور بانکی و صنایع نفترا هدف می‌گیرد و مانع رشد اقتصادی در این کشور می‌شود.