وزارت تجارت و صنایع افغانستان به هدف توسعه تجارت، پالیسی تدوین شده را به خاطر تقویت هرچه بیشتر آن روز شنبه با اتاق تجارت و صنایع و شماری از تاجران ملی شریک کرد.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید، پس از گذشت ۱۷ سال برای نخستین بار تا سال ۲۰۲۲ برای توسعه تجارت در کشور مسوده پالیسی جدید را تحت نام "پالیسی ملی تجارت" تدوین کرده است.
کامله صدیق معین این وزارت روز شنبه در یک نشست مشورتی با مسئولین اتاق تجارت و صنایع و شماری از تاجران گفت که این پالیسی پس از مشوره، پیشنهادات و نظریات سکتور خصوصی تکمیل و آماده تطبیق خواهد شد.
خانم صدیقی در باره اهمیت این پالیسی چنین گفت:
کامله صدیقی
او افزود:
"دولت افغانستان برای توسعه تجارت و تقویت روابط اقتصادی با کشور های منطقه تمرکز دارد و در این راه تلاش زیاد کرده است،پالیسی جدید ملی تجارت وسیله مناسب برای بدست اوردن اهداف اقتصادی است و بالای رشد اقتصادی کشور تاثیر دارد."
براساس معلومات این وزارت، در زمینه رشد تجارت در داخل کشور و گسترش روابط ترانزیتی و تجارتی با کشورهای منطقه در گذشته اقدامات شده اما در پالیسی فعلی وضعیت تجارت در داخل کشور، منطقه و جهانی در نظر گرفته شده است.
افغانستان پس از سال ۲۰۱۷ با برخی کشورها از جمله ایران، هند، پاکستان و اکثر کشورهای آسیای مرکزی تفاهمنامه‌ای ترانزیتی و تجارتی را امضا کرده است اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که این تفاهمنامه ها تا حدی زیاد برابر با معیارهای پذیرفته شده تجارت نیست از همینرو به گفته آنان تاجران افغان چندین بار در این کشورها با مشکلات روبه‌رو شده اند.
خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع در این نشست گفت که حکومت حین تهیه و عملی کردن پالیسی ها وضعیت سکتور خصوصی، مشکلات و پیشنهادات این سکتور را در نظر نمی گیرد.
آقای الکوزی گفت مشکلات امنیتی و سیاسی در کشور، فساد اداری، پیچیده‌گی قوانین، نبود زیربنا ها و موارد دیگری از مشکلات عمده در برابر سکتور خصوصی است که به گفته وی حکومت نه تنها این مشکلات را کاهش نداده بلکه هر سال تعرفه بالای سکتور خصوصی را افزایش می دهد.
خان جان الکوزی
او افزود:
"ما در ۱۶ سال دیدیم که اینجا هدف تجارت، اشتغال و صادرات نبوده بلکه هدف دولت افزایش عواید بوده است، همین عامل است که ما هر سال از ۲۵۰ میلیون دالر تا ۵۰۰ میلیون دالر تاوان میدهیم."
تجاران افغان امیدوار اند که در پالیسی ملی تجارت تمامی خواسته‌ها و ضروریات سکتور خصوصی گنجانیده شود.
اما سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی به رادیو آزادی گفت که در تهیه پالیسی تجارت باید شرایط و مشکلات در کشور در نظر گرفته شده و زمینه عملی شدن آن فراهم شود.
وی گفت که پالیسی‌های که مربوط به خارجی‌ها باشد و تنها ترجمه شود عملی شدن آن دشوار است.
گزارش: نورالله شایان