سازمان عفو بین‌الملل (امنستی انترنشل) که در لندن مستقر است می‌گوید، رژیم ایران با پنهان کردن حقایق در مورد سرنوشت هزاران مخالف سیاسی رژیم که بطور مخفیانه در زندان‌های این کشور حدود سی سال قبل اعدام شده‌اند، به ارتکاب جرایم بر ضد بشریت ادامه می‌دهد.
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل که چهارم دسمبر نشر شد، از سازمان ملل متحد خواسته شده‌است تا "یک میکانیزم بین‌المللی مستقل، غیر جانبدار و مؤثر" را ایجاد کند تا بتواند در تطبیق عدالت در مورد کسانی‌که در این اعدام‌های غیر قانونی دست داشته‌اند، کمک کند.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید، این گزارش برمبنای شهادت صد خانواده قربانیان و کسانی‌که از این اعدام‌ها جان به سلامت برده‌اند، اسناد و شواهد، آرشیف‌های تاریخی و خاطرات مردم از سرتاسر ایران ترتیب شده و مقیاس وسیع این اعدام‌ها را افشا می‌کند.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، این اعدام‌ها در فاصله چند هفته در ماه‌های جولای و سپتمبر سال ۱۹۸۸ میلادی در حداقل ۳۲ شهر در سرتاسر ایران صورت گرفته‌است.
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل از فیلیپ لوتر مسئول امور تحقیقات و مدافعه این سازمان برای شرق میانه و شمال افریقا نقل قول شده که گفته است: "این حقیقت که مقامات ایران تا امروز نیز این کشتارهای دسته جمعی را رد کرده، از گفتن این‌که این افراد چه وقت، چرا و چگونه کشته شدند خودداری می‌کند، اجساد آن‌ها را شناسایی نکرده و خانواده‌های‌شان نسپرده، به این معنی است که مفقود الاثر شدن‌های جبری امروز هم در ایران ادامه دارد."
به گفته فیلیپ لوتر "این اعدام‌ها باعث اندوه شکنجه آور خانواده‌های قربانیان شده‌است و تا زمانی‌که رژیم ایران بطور علنی سرنوشت این افراد و محل دفن آن‌ها را اعلان نکند، این جنایت بر ضد بشریت ادامه خواهد داشت."
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل هم‌چنان گفته شده‌است، در اواخر ماه جولای سال ۱۹۸۸ میلادی، مقامات ایران دروازه‌های زندان‌ها در سرتاسر این کشور را بدون این‌که به خانواده‌های زندانیان دلیل آنرا توضیح دهند، مسدود کردند.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، حداقل حدود پنج‌هزار تن اعضای سیاسی سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه‌های چپ، محصلان و سایر افراد الی اخیر ماه سپتمبر سال ۱۹۸۸ اعدام شدند.
سازمان عفو بین‌الملل این حرکت را "تلاش‌های هماهنگ برای از بین بردن مخالفان سیاسی "رژیم اسلامی ایران توصیف کرده گفته‌است، تعدادی از مقاماتی‌که عضویت "کمسیون مرگ" را داشته و به این اعدام‌ها را حکم کرده‌اند به شمول علیرضا آوایی وزیر عدلیه فعلی ایران، هنوز هم در پُست‌های خیلی مهم رژیم اسلامی ایران قرار دارند.