به دنبال ثبت نام عبدالله عبدالله به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان شماری از حقوق دانان می‌گویند، ادامه کار آقای عبدالله در مقام ریاست اجرائیه از این پس غیر قانونی است.
به گفته این حقوق دانان، استعفای عبدالله از لحاظ حقوقی و اخلاقی حتمی می‌باشد.
کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوق دانان دموکرات افغانستان روز یک‌شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
آرشیف، کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوق دانان دموکرات افغانستان
"این واضح و صریح است که باید استعفا دهد به خاطری که ریاست اجرائیه یک نهاد غیر قانونی است، استعفای رئیس اجرائیه از نگاه حقوقی و اخلاقی حتمی است."
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه امروز یک‌شنبه همراه با معاونانش در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا ثبت نام کرد.
آقای عبدالله پس از انتخابات جنجالی سال ۲۰۱۴ بر اساس توافق با محمد اشرف غنی رئیس اجرائیه شد و این دو، نام حکومت را وحدت ملی گذاشتند.
از زمان ایجاد این حکومت، بسیاری حقوق دانان به این باور اند که ایجاد ریاست اجرائیه بر خلاف قانون اساسی افغانستان است.
سبحان مصباح یکی از حقوق دانان افغان می‌گوید، از این‌که ریاست اجرائیه جایگاه قانونی ندارد اما از نگاه سیاسی ضروری است تا آقای عبدالله از این سمت استعفا دهد.
به گفته وی، در صورت دوام کار در این سمت، ممکن در جریان کمپاین‌های انتخاباتی آقای عبدالله از امکانات دولتی استفاده صورت گیرد.
عبدالله امروز یک شنبه هنگام ثبت نام در کمیسیون مستقل انتخابات در جواب به سؤال یکی از خبرنگاران که آیا از مقامش استعفا خواهد داد یا نه، گفت:
"این بار هم که تشکیل حکومت وحدت ملی بر اساس یک موافقتنامه برای یک دوره معین ساخته شده که ریاست اجرائیه هم در این راستا است، من حاضر هستم که یک طرزالعمل را که به اتفاق کاندیدها و نهاد‌های ناظر باشد به آن خود را عیار بسازم تا از یک طرف کار حکومت و حکومت داری تعطیل نشود و از طرف دیگر برای کاندیدهای دیگر یک میدان مسطح برای پیشبرد فعالیت‌های انتخاباتی‌شان فراهم شود."
بر اساس قانون، مقام‌های حکومتی بدون از رئیس جمهور و معاونان اش که خود را در انتخابات کاندیدا می‌کنند باید از سمت‌های دولتی‌شان کنار بروند.
آرشیف، حفیظ الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان
در همین حال حفیظ الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات هر چند می‌گوید، در قوانین در این باره از ریاست اجرائیه نام برده نشده اما به گفته وی، پس از ارزیابی اسناد کاندیدها، در این باره کمیسیون فکر خواهد کرد.
از سوی دیگر مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان «فیفا» می‌گوید، پُست ریاست اجرائیه در جمع نهاد‌های نیست که هنگام رفتن به انتخابات استعفا ندهد.
به گفته یوسف رشید رئیس این مؤسسه، در این باره کمیسیون مستقل انتخابات باید تصمیم بگیرد که با کاندیداتوری آقای عبدالله و باقی ماندن وی در ریاست اجرائیه، چگونه برخورد می‌کند.
گزارش: نصرت پارسا