روند بررسی اسناد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده‌است

ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

۱۸ نامزد پای رقابت انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خورشیدی می‌روند، اما این‌جا نخست باید از فلتر کمیسیون مستقل انتخابات عبور کنند تا به فهرست نخستین نامزدان راه یابند.

ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز دوشنبه «۰۱ دلو ۱۳۹۷» به رادیو آزادی گفت که روند بررسی اسناد این نامزدان آغاز شده‌است.

وی گفت:

"انساد این نامزدان بررسی می‌شود و پس از آن به فهرست نخستین راه می‌یابند، کمیسیون به قانون نافذه کشور متعهد است و آن شرایط که قانون وضع کرده‌است عملی می‌گردد."

کمیسیون مستقل انتخابات بر بنیاد قانون، دو هفته فرصت دارد تا اسناد این نامزدان را بررسی کند.

شرایطی که برای نامزدان ریاست جمهوری در نظر گرفته شده‌است همانا مسلمان بودن، افغان بودن، تکمیل سن قانونی، داشتن کاپی صد هزار تذکره حمایوی، متهم نبودن به نقض حقوق بشری و یا جرایم جنگی و فراهم کردن یک میلیون افغانی به عنوان ضمانت بانکی می‌باشند.

روند ثبت‌نام نامزدان ریاست جمهوری که ده روز در قانون قید شده‌است، یک روز پیش از این با ثبت‌نام ۱۸ تن از نامزدان پایان یافت.

دو تن از نامزدان به‌گفته کمیسیون مستقل انتخابات از بهر آنچه تکمیل نبودن سن و مشکل در تذکرۀ آنان بود نتوانستند خود شان را به‌حیث نامزد ثبت کنند.

حال شماری از ناظران از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند که برای جبران اشتباهات گذشته‌اش این بار از دقت کار گیرد و این روند را مدیریت درست کند.​محمد نعیم ایوب‌زاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان

محمد نعیم ایوب‌زاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت:

"اسناد نامزدان که ثبت‌نام شده‌اند باید درست مرور شود، کسانی‌که سابقه جنگی دارند و به جرمی محکوم شده و به معیارهای قانون اساسی و انتخابات برابر نیست باید هرچه زودتر به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند، واقعاً از این وضعیت نگران هستیم، یک نگرانی ما از خود کمیسیون است، نگرانی دیگر بزرگ ما ساخت و ساز تکت‌های انتخاباتی است و اگر این پیشنهادهای ما در نظر گرفته نشود افغانستان به سوی بحران می‌رود."

آقای ایوب‌زاده می‌گوید، در میان این نامزدان کسانی هم استند که حضور آنان نگران کننده‌است و کمیسیون مستقل انتخابات باید نام‌های چنین اشخاص را نه‌تنها که نباید درج فهرست نامزدان کند، بلکه باید این افراد از بهر آنچه نقض حقوق بشری، فساد، داشتن افراد مسلح است، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

گزارش: نظیفه محبوبی