برای مشخص شدن نامزدان دو تابعیته از برخی سفارت خانه‌ها کمک خواسته‌ شده‌است

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که برای مشخص شدن نامزدان دو تابعیته رسماً از برخی سفارت خانه های مقیم کشور کمک خواسته‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سرگرم بررسی اسناد نامزدان احتمالی ریاست جمهوری است.

داشتن تابعیت افغانستان یکی از شرایط مهم نامزدی است و در صورت داشتن تابعیت کشوری دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که آنان از لست ابتدایی حذف خواهند شد.

ذبیح سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که برای شناسایی نامزدان دو تابعیته از برخی سفارت خانه‌های مقیم کشور به وسیله وزارت خارجه خواستار وضاحت شده‌اند.

هفده نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ قوس ۱۳۹۸

وی گفت:

"ما از طریق وزارت خارجه، به سفارت خانه‌های که ممکن برخی نامزدان تابعیت آن کشور ها را داشته باشد رسماً خواستیم که برای ما حقایق را شریک بسازند و دیده شود که کدام کاندیدان احتمالی تابعیت کشوری دیگر را دارد که انشاءالله تا دو هفته آینده مشخص خواهد شد."

۱۸ تن برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خورشیدی خود شانرا ثبت نام کرده‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات بر بنیاد قانون، دو هفته فرصت دارد تا اسناد این نامزدان را بررسی کند.

شرایطی که برای نامزدان ریاست جمهوری در نظر گرفته شده‌است همانا مسلمان بودن، افغان بودن، تکمیل سن قانونی، داشتن کاپی صد هزار تذکره حمایوی، متهم نبودن به نقض حقوق بشری و یا جرایم جنگی و فراهم کردن یک میلیون افغانی به عنوان ضمانت بانکی می‌باشد.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ۲۹ سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شود.

در همین حال برخی از نهاد های ناظر انتخاباتی می‌گویند که مسئله داشتن تابعیت دوم برای این نامزدان، باید به صورت جدی پی‌گیری شود.

یوسف رشید رئیس اجرائیوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان همچنان از دستگاه‌های دیپلوماسی و دیگر نهاد ها می‌خواهد که در این زمینه سلیقه‌ای برخورد نکنند.

آرشیف، یوسف رشید رئیس اجرائیوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان "فیفا"

وی می‌گوید:

"امیدوارم معلوماتی‌که از سوی چینل‌های رسمی با کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخته می‌شود واضح و شفاف و بدور از سلیقه های سیاسی باشد."

آقای رشید تأکید می‌کند در صورتی‌که نامزدان دو تابعیته وارد لست شوند در نخست نقض قانون اساسی صورت می‌گیرد و به گفته وی پروسه از آغاز بسوی غیر شفاف بودن خواهد رفت و در آن زمان از اعتماد مردم نیز کاسته خواهد شد.

نورالله شایان