۱۰ سال پس از ایجاد سیستم مدیریت ثبت قضایا، چالش‌های آن‌ حالا شناسایی می‌شوند

آرشیف/ عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان حین سخنرانی در یک کنفرانس در کابل. ۲۰ جولای ۲۰۱۷

وزارت عدلیه افغانستان ده سال پس از تأسیس سیستم مدیریت ثبت قضایا، چالش‌های آن‌را حالا شناسایی می‌کند.

این وزارت کارمندان ولایتی اش را فرا خوانده تا در باره سیستم مدیریت ثبت قضایا نظریات شان را گرد آوری کند.

سیستم مدیریت ثبت قضایا در سال ۱۳۸۸ در هماهنگی میان وزارت های داخله، دفاع، عدلیه، لوی سارنوالی، ستره محکمه، انجمن وکلای مدافع و ریاست امنیت ملی ایجاد شد اما پس از گذشت ده سال حالا برای شناسایی مشکلات آن نشست دایر شده‌است.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور در کنفرانس سه روزه سیستم مدیریت ثبت قضایا ابراز امیدواری کرد که این نشست مفید تمام شود.

آرشیف/ لوگوی وزارت عدلیه افغانستان

او افزود:

"امیدوارم این کنفرانس فرصت باشد تا بحث‌های تفصیلی انجام شود مشکلات و چالش‌ها را برجسته ساخته، نظریات تان‌را در مورد بهبود سیستم مدیریت قضایا، چالش‌های عملی که وجود دارد به صورت واضح در اختیار مسئولین بگذارید."

از سوی هم سید محمد هاشمی معین مالی و اداری وزارت عدلیه گفت که از آغاز ایجاد این سیستم تا حال حدود ۷۸ هزار قضایای مدنی و تجارتی و بیش از ۵ هزار قضیه جزایی ثبت این سیستم شده است.

این سیستم به هدف حاکمیت قانون، شفافیت، حساب‌دهی، هماهنگی، تامین عدالت و دسترسی سهل ایجاد شده‌است.

در این سیستم در بخش جزایی مراحل کشف، توقیف، تحقیق، محاکم، زندان و در بخش مدنی قضایای دولت، محکمه ابتدائیه، استیناف، تمیز و حکم نهایی محکمه را شامل می‌شود.

در این سیستم در بخش جزایی مراحل کشف، توقیف، تحقیق، محاکم، زندان و در بخش مدنی قضایای دولت، محکمه ابتدائیه، استیناف، تمیز و حکم نهایی محکمه را شامل می‌شود.

در حالی که این سیستم از ده سال به این سوء ایجاد شده و تمامی مراحل قضایا را شامل می‌شود اما شماری از باشنده‌گان ولایت‌های مختلف در صحبت با رادیو آزادی می‌ گویند که هنوز هم در پیگیری قضایای جزایی و مدنی شفافیت نیست و فساد گسترده وجود دارد.

او افزود:

"احمد خالد هستم باشنده شهر کابل، متاسفانه که ارگان‌های عدلی، قضایی و امنیتی وظیفه شان‌را مسئولانه انجام نمی‌دهند، مجرم که از یک دروازه داخل شد از دروازه دیگر بیرون کشیده می‌شود."

"احمد هستم باشنده پکتیا، وقتی یک مجرم بازداشت میشود به واسطه پولی یا افراد دوباره رها میشوند که عامل عمده افزایش جرم های جنایی همین موضوع است."

"نامم جلال است باشنده بدخشان، زمانی‌که پولیس یک مجرم را گرفتار می کند و به تحقیق فرستاده میشود از همین مرحله معامله صورت می گیرد تا سارنوالی اگر دوسیه به سارنوالی هم فرستاده شد معامله های گوناگون انجام میشود."

برخی از حقوقدانان از جمله سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، شناسایی چالش های سیستم مدیریت ثبت قضایا را پس از ده سال خنده دار و مضحک می‌خواند:

"سیستم مانع فساد است و قصداً نمی خواهند که عملی شود، اراده جدی برای آن وجود ندارد از همین‌رو اقدام اخیر آنان مضحک است."

به گفته وی، اگر سیستم ثبت قضایا بگونه جدی عملی شود، فساد از ارگان های عدلی و قضایی برچیده خواهد شد و ضمناً سطح جرایم کاهش خواهد یافت.

گزارش: نورالله شایان