یک گروه حقوق بشر همهپرسی را نکوهش کرد که توسط رأی دهندهگان مصر به تصویب رسید.
بر اساس این همهپرسی، برای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر زمینه آن فراهم میشود که تا سال ۲۰۳۰ میلادی در قدرت باقی بماند.
سازمان نظارت از حقوق بشر (هیومن رایتس واچ) دیروز (چهارشنبه) گفت، همهپرسی سه روزه که دوشنبه گذشته در مصر پایان یافت در یک فضای "نامناسب و غیر آزاد" صورت گرفته است.
مقامات مصر سه شنبه گذشته گفتند که تعدیلات در قانون اساسی توسط ۸۸.۷۳ درصد رأی دهندهگان این همهپرسی تصویب شد و میزان مشارکت در آن بیش از ۴۴ درصد بوده است.
بر اساس این تعدیلات موعد ریاست جمهوری مصر از چهار به شش سال افزایش مییابد.
در این تعدیلات موادی نیز گنجانیده شده که موعد ریاست جمهوری را الی سال ۲۰۲۴ میلادی تمدید کرده، زمینه را مساعد میکند که عبدالفتاح السیسی تا سال ۲۰۳۰ میلادی در قدرت باقی بماند.