شورای نامزدان ریاست جمهوری و برخی دیگر از نامزدان می‌گویند، حکومت وحدت ملی از امروز به بعد مشروعیت قانونی ندارد.
اعضای این شورا می‌گویند، از روز چهارشنبه آنان جهت حفظ حاکمیت قانون، دموکراسی و منافع ملی این کشور راهپیمای‌های صلح‌آمیز را در سراسر افغانستان آغاز خواهند کرد.
محمد شهاب حکیمی از نامزدان ریاست جمهوری به نماینده‌گی از این شورا روز چهارشنبه «۰۱ جوزای ۱۳۹۸» در مورد به رادیو آزادی گفت:
"تصمیم اعضای شورا این است که سر از امروز حرکت‌های مدنی و قانونی را در چوکات قانون آغاز می‌کنیم."
محمد شهاب حکیمی از نامزدان ریاست جمهوری
فرامرز تمنا یکی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری می‌گوید که راهپیمایی‌ها به معنی بی‌نظمی و مخالفت با قانون نبوده، بلکه به هدف دفاع از قانون راه اندازی خواهد شد.
آقای تمنا افزود:
"سر از امروز حکومت وحدت ملی مشروعیت قانونی ندارد و نه هم کارش را می‌تواند به پیش ببرد، راهپیمایی‌ها به معنی بی‌نظمی نبوده، بلکه برای حفظ منافع ملی مردم خواهد بود."
بر اساس ماده ۶۱ قانون اساسی وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم به پایان می‌رسد و انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال ۳۰ تا ۶۰ روز برگزار می‌گردد.
اما ستره محکمه افغانستان به تاریخ ۱۲ اپریل مدت کار رئیس جمهور غنی را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمدید کرده است.
حالا محمد حکیم تورسن یکی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری می‌گوید، به رئیس جمهور غنی وقت تعیین می‌کند تا از ریاست جمهوری کنار برود.
آقای تورسن افزود:
"من شخصاً پنج روز دیگر هم به رئیس جمهور وقت می‌دهم تا روی این موضوع درست فکر کند و به منافع مردم و کشور توجه کند."
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز تأکید دارد که ادامه کار حکومت و شخص رئیس جمهور از روز اول جوزا به بعد مشروعیت ندارد.
فضل غنی حقمل یکی از سخنگویان این حزب اسلامی می‌گوید:
"مطابق ماده ۶۱ قانون اساسی بعد از اول جوزا مدت کاری رئیس جمهور پایان می‌یابد و از همین‌رو از این به بعد دوام حکومت و ادامه کار رئیس جمهور مشروعیت ندارد."
آقای حقمل افزود در زمینه این که بعد از این تاریخ بدیل حکومت فعلی چه باشد، بحث‌ها جریان دارد.
در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ یعنی در زمان حکومت حامد کرزی نیز مشکل مشابه پدید آمده بود و ستره محکمه افغانستان در آن زمان فیصله کرد که رئیس جمهور، تا اعلان نتایج انتخابات به کارش ادامه دهد.
تلاش نمودیم تا در این مورد نظر تازه ارگ ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
اما صمیم عارف معاون سخنگوی رئیس جمهوری روز گذشته به رادیو آزادی گفت که موضع‌گیری مخالفان سیاسی حکومت در مورد ادامه کار رئیس جمهور مخالف قانون اساسی بوده و به‌گفته وی کودتا شمرده می‌شود.
گزارش: آرزو غیاثی