ارگ: پس از این اکثر محاکم و تصامیم به‌گونۀ علنی انجام خواهند شد

آرشیف/ ارگ ریاست جمهوری افغانستان

معاون دوم رئیس جمهور افغانستان می‌گوید پس از این اکثر محاکم و تصامیم به گونۀ علنی انجام خواهند شد.

سرور دانش این موضوع را روز پنج‌شنبه «۲۳ جوزا ۱۳۹۸» در کنفرانس ملی امانت‌داری و تطبیق عدالت در نهادهای عدلی و قضای مطرح کرد.

او افزود: "علنی بودن محاکمه یکی از بنیادهای عدالت باز و یا محاکمه عادلانه است علنی بودن محاکمه از دو عنصر تشکیل می‌شود یکی آن خود علنی برگزار شدن یک حق است دایر شدن علنی آن به این معنی است که تمام ملت به‌شمول رسانه‌ها مشاهدین ناظرین و هر علاقمند بتواند در آن اشتراک کند."

سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان

آقای دانش افزود که برگزاری علنی محکمه می‌تواند زمینه تامین عدالت و تطبیق شفافیت‌را فراهم سازد.

اما برخی از اشتراک کننده‌گان نهادهای عدلی و قضای در این نشست تأکید داشتند که به شمول مردم عام پولیس و نهادهای ناظر نیز باید آنان را در تطبیق عدالت همکاری کنند.

قبل از این مردم عام، فعالان مدنی، نهادهای ناظر داخلی و بین المللی انتقاد نموده‌اند که با وجود کمک‌های گسترده در بخش تامین عدالت و مبازره با فساد هنوز هم فساد در افغانستان بسیار گسترده‌است.

در گزارش تازه یوناما آمده‌است که موجودیت فساد در افغانستان بخش‌های مختلف را متضرر ساخته است.

با این همه اشتراک کننده‌گان در کنفرانس ملی امانت‌داری گفتند که قانون توسط برخی از زورمندان و سیاسیون نقض می‌شود.

اشتراک کننده‌گان افزودند که نهادهای عدلی و قضایی کشور همان طور که لازم است در برابر شان اقدام نمی‌کنند.

سید اکرام افضلی رئیس دیده بان شفافیت افغانستان و یکی از اشتراک کننده‌گان این کنفرانس گفت که در نزدیک به دو دهه گذشته با وجود سهولت‌های به‌دست آمده هنوز هم گام‌های لازم برای تطبیق عدالت در این کشور برداشته نشده‌است.

او گفت: "در ۱۷ سال گذشته تلاش‌ها برای بازسازی حکومت صورت گرفت اما در این نیز شکی وجود ندارد که برخی افراد به خاطر منافع شخصی شان منافع ملی را زیر پا کرده‌اند اگر در این مدت از امکانات ایجاد شده توسط جامعه جهانی به شکل واقعی و درست استفاده می‌شد اکنون شاهد چنین وضعیت نمی‌بودیم."

سید اکرام افضلی رئیس دیده بان شفافیت افغانستان

آقای افضلی همچنان گفت که نهادهای زیادی برای مبارزه با فساد و تامین عدالت ایجاد شده است که توسط جامعه جهانی تمویل می شوند اما به گفته وی از کارکرد آن نظارت صورت نمیگیرد.

وی افزود که هنوز هم مشکلات در بخش تامین عدالت به شکل بنیادی برطرف نشده و این بخش نیاز به توجه بیشتر دارد.