نزدیک به ۱۲۰ تن از وکلای پیشین تاکنون اسلحه و امکانات دولتی شان‌را تسلیم شورای ملی نکرده‌اند.
هرچند مسئولین درالانشای ولسی جرگه از این وکلا نام نبردند اما گفتند که تاکنون ۱۲۰ تن از وکلای پیشین اسلحه و امکانات دولتی شان‌را تسلیم شورای ملی نکرده‌اند.
رحیم الله غالب معاون پالیسی و اداری دارالانشای ولسی جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت، با آن که مکتوب رسمی به نهادهای امنیتی فرستاده‌اند اما تاکنون در زمینه اقدامی صورت نگرفته‌است.
او گفت: "یک تعداد محدود که شمار شان به ۷ یا ۸ تن می‌رسد اسلحه شان‌را تسلیم کرده‌اند اما اکثر وکلا که تعداد شان به ۱۲۰ تن می‌رسد اسلحه و مهمات شان‌را به شورا تسلیم نکرده‌اند ما رسماً از آن‌ها خواسته‌ایم و به نهادهای امنیتی هم مکتوب فرستاده‌ایم اما هنوز هم در زمینه اقدام نشده‌است."
همچنان گزارش‌ها نشان می‌دهد که ده‌ها تن از مقامات پیشین حکومتی مانند وزرا، والی‌ها و برخی دیگر از مقامات بلند پایه بدون این‌که فعلاً از مقامی رسمی برخوردار باشند از امکانات و وسایط زرهی حکومت استفاده می‌کنند.
به اساس قانون مقامات حکومتی با پایان یافتن وظایف رسمی شان باید امکانات دولتی که در اختیار دارند را به نهادهای مربوطه تسلیم دهند.
اما برخی از اعضای ولسی جرگه می‌گویند، وکلای که سلاح‌های شان‌را تسلیم نکرده‌اند مورد حمایت برخی حلقات حکومتی قرار دارند.
رمضان بشر دوست یکی از آنان می‌گوید: "موترهای دولتی در خدمت شان قرار دارد مشکل سلاح شان است مشکل کارت است که از ولسی جرگه داشته‌اند مشکل موترهای و-ج شان است تاکنون حل نشده مقاومت زیاد وجود دارد قانون نمی‌پذیرند و در دستگاه دولتی حمایت می شوند."
رمضان بشر دوست عضو ولسی جرگه افغانستان
تلاش نمودیم تا در زمینه نظر وزارت داخله افغانستان را نیز داشته باشیم اما نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت از صحبت در رابطه خودداری کرد.
قبل از این ریاست جمهوری افغانستان گفته‌است حکومت در زمینه جدی است و به تمامی نهادهای مسئول هدایت داده تا در مورد بررسی کرده و وسایط و امکانات دولتی را از نزد کسانی که به شکل غیر قانونی از آن استفاده می‌کنند جمع آوری کنند.
برخی از آگاهان می‌گویند در حال حاضر با استفاده از نام وکلا در شهر جرایم گوناگون انجام می‌شود و حکومت باید در خصوص توجه جدی داشته باشد.