ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید برای تحقیق ادعای تلفات ملکی در ولسوالی زرمت پکتیا یک هیئت گماشته شده‌است.
اعلامیه این ریاست می‌گوید این هیئت به اساس هدایت رئیس جمهور تعیین شده که فعالان حقوق بشر نیز در آن شامل اند.
اعلامیه می‌افزاید که وزیران داخله و دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی بخاطر بررسی این قضیه به پکتیا رفتند و به والیان پکتیا و پکتیکا وظیفه سپردند تا در تحقیقات همکاری کنند.
طبق گزارش‌ها در عملیات نیروهای امنیت ملی به روز دوم عید در زرمت یازده فرد ملکی کشته شده‌اند.
یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان بخاطر این حادثه ابراز تأسف نموده گفته است که تلفات ملکی باید متوقف گردد.