رادیو آزادی به مناسبت صدمین سالروز استرداد استقلال افغانستان از نویسنده‌گان خواسته است تا در این مورد مقالات خود را بفرستند.
نعمت‌الله بیژن
استاد دانشگاه ملی استرالیا
با به قدرت رسیدن نهضت مشروطه افغانستان با شعار استقلال و اصلاحات به رهبری شاه امان‌الله خان (۱۹۲۹-۱۹۱۹)، افغانستان تغییر چشم‌گیری را تجربه کرد. در این دوره سه رویداد به‌هم‌پیوسته اتفاق افتاد که سیاست دولتسازی و روابط دولت و جامعه را شکل می‌داد. اول، افغانستان کنترل سیاست خارجی خود را از امپراطوری برتانیا به دست آورد که به آن استقلال گفته می‌شود. ثانیاً، حکومت افغانستان پولی را که از انگلیس به دست می‌آورد از دست داد. سوم، رژیم جدید اصلاحات جامع اقتصادی و سیاسی را برای عصری‌سازی افغانستان آغاز کرد. این وقایع، وابستگی دولت آن وقت به شهروندان کشور را به دلیل درآمد مالیاتی و مشروعیت سیاسی آنها افزایش داد.
به دست آوردن استقلال سیاسی افغانستان در سال ۱۹۱۹ اعتبار و مشروعیت امان‌الله خان را در بین مردم افغانستان و مسلمانان آسیای جنوبی و مرکزی بیشتر کرد. افغانستان تنها عضو مسلمان «جامعه ملل»، که بعداً به «ملل متحد» تغییر نام کرد، شد.
اگرچه افغانستان از اتحاد جماهیر شوروی، ترکیه، آلمان، فرانسه و ایتالیا كمك نظامی و فنی دریافت كرد، اما این مساعدت‌ها نتوانست جایگزین یارانه منظم امپراطوری برتانیا شود. برای تقویت درآمد دولت، حکومت با طرح نظام حقوقی و وضع قانون جدید مالیاتی، مدیریت مالیات را بهبود بخشید و مالیات را متمرکز کرد.
سیستم مالیاتی به طور منظم تنظیم و مالیات غیرنقدی برچیده شد. از این پس مالیه‌دهندگان مجبور بودند تا مالیات خود را به صورت نقدی به دولت بپردازند. نرخ مالیات مستقیم بر زمین و دام افزایش یافت که در مجموع حدود سه‌پنجم از درآمد داخلی دولت را تشکیل می‌داد.
دولت وظایف گمرکی را ساده‌تر کرد. با این حال، جمع‌آوری مالیات مشکل بود و دولت را با خان‌ها و قبایل مرزی، که عمدتاً از قاچاق در مرزها سود می‌بردند، درگیر کرد. حکومت همچنین معاش و امتیازاتی را که به محمدزایی‌ها، متنفذین مذهبی و سران قبایل داده می‌شد، قطع کرد که منجر به نارضایتی عمیقی میان آنان و شاه شد.
علاوه بر این، دولت برای ارتقای حقوق و مسئولیت‌های برابر برای همه شهروندان، «جزیه» بر غیر مسلمانان را لغو کرد. قانون اساسی لویه جرگه را به عنوان عالی‌ترین نماینده ملت تشکیل داد و امان‌الله خان سه بار آن را برگزار کرد.
بودجه برای بار نخست در سال ۱۹۲۲ معرفی شد و «افغانی» در سال ۱۹۲۳ به واحد جدید ارز تبدیل شد. بانک ملی در سال ۱۹۲۸ تأسیس شد. تأسیس مکتب اصول دفتری در کابل به ساخت ظرفیت مدیریت مالی دولت از طریق به‌کار گماشتن فارغ‌التحصیلان خود در مناصب مالی کلیدی کمک کرد.
علاوه بر این موارد، امان‌الله خان شورای وزیران را به ریاست خودش تأسیس کرد.
در زمینۀ اصلاحات اجتماعی، امان‌الله خان برده‌داری را رسماً لغو کرد و سیستم آموزش را گسترش داد. این امر شامل آموزش رسمی برای زنان و اصلاح مدارس دینی بود. دوره خدمت سربازی اجباری تحمیل شد. همچنین دولت تلاش كرد كه تعدد زوجات، ازدواج كودكان و موارد بد (تعویض زن برای حل و فصل اختلافات) را محدود کند.
علاوه بر این، حکومت قانون مسائل خانوادگی را معرفی کرد که به دولت اجازه می‌داد تا در حوزه خصوصی زندگی خانوادگی مداخله کند ـ چیزی که قبلاً عملی نبود.
اصلاحات اقتصادی رژیم امانی در مقایسه با اصلاحات اجتماعی آن مؤثرتر بود.
اصلاحات اقتصادی منجر به افزایش جمع‌آوری درآمد دولت شد. در آغاز حاکمیت مشروطه‌خواهان، درآمد حکومت به ۱۸۰ میلیون روپیه کابلی افزایش یافت. بخش عمده درآمد از محل مالیات‌های زمین (۴۴ درصد از کل درآمد)، مالیات سرگله (۱۴ درصد از کل درآمد) و عوارض گمرکی (۲۲ درصد از کل درآمد) ناشی می‌شد.
مخارج اصلی دولت ۲۲ درصد برای ارتش ، ۱۱ درصد در دربار پادشاه و حدود ۸ درصد برای آموزش بود. دولت حتی مازاد بودجه تولید کرد. بنابراین تقریباً ۳۷ درصد از درآمد سالانه برای هزینه‌ها و پس‌اندازهای احتمالی اختصاص یافت. برای بار اول پس از تأسیس امپراطوری درانی در تاریخ معاصر افغانستان، حکومت توانست مصارف دولت را از عواید داخلی تأمین کند.
عمده‌ترین مشکلات اصلاحات این دوره ناشی از تلاش برای گسترش قدرت دولت مرکزی بود که مستقیماً بر زندگی مردم از طریق سه مکانیزم تأثیر می‌گذاشت: مالیات، خدمت عسکری و دخالت حکومت در زندگی خانوادگی.
با این حال، هزینه این اصلاحات باعث شد تا مردم بیشترین فشار را احساس کنند؛ زیرا برخلاف اواسط قرن بیستم و شروع قرن بیست‌ویکم، که بیشترین برنامه‌های ملی از طریق منابع مالی خارجی تمویل می‌شد، این اصلاحات از طریق مالیات مردم تأمین می‌شدند که در این مورد در کتاب آخرم، "تناقص کمک‌های خارجی در افغانستان: ساختن و تضعیف کردن دولت" به تفصیل پرداخته‌ام.
مالیات بیش از حد و سوء استفاده از صلاحیت‌های اداری و سیاسی باعث نارضایتی اجتماعی از حکومت شد. در سال ۱۹۲۷ حدود ۳۰ دهقان در یکی از ورستاهای کشور به وزیر مالیه حمله کردند که سطح نارضایتی مردم از حکومت را نشان می‌داد.
دولت هم بر دهقانان و هم مردم شهر به شدت مالیات وضع کرد. مالیات بر صادرات و واردات، که طبقه تجار را صدمه می‌زد، افزایش یافت. به عنوان مثال، عوارض گمرکی از ۱۰-۱۴ درصد در مورد کالاهای مفید یا ضروری و ۱۰۰ درصد در مورد کالاهای لوکس بود، اما در عمل از ۲۰ درصد تا ۲۰۰ درصد بود. حتی تجارت داخلی مشمول مالیات پنج درصدی بود.
علاوه بر این، مالیات سرانه برساکنان شهر کابل تحمیل شد. پایین بودن حقوق و دستمزد مقامات دولتی و روش جدید جمع‌آوری مالیات به صورت نقدی، تحقق اقدامات ضد فساد مالی را برای حکومت دشوار کرد؛ به ویژه آن‌که برای جمع‌آورندگان مالیات آسان بود که پول را نسبت به پرداخت‌هایی که به‌صورت جنسی (غیرنقدی) صورت می‌گرفت دریافت کنند.
این اصلاحات منجر به تغییراتی شد كه رابطه بین نخبگان حاكم افغانستان و سایر بازیگران اجتماعی مانند مؤسسات مذهبی و اقوام مختلف را به طور جدی مختل کرد؛ زیرا اصلاحات ذکر شده ساختار سیاسی و نقش دولت در افغانستان را بازسازی می‌كرد. این امر به طور جدی ثبات نسبی موجود در چهار دهه گذشته را تضعیف كرد و به تبع آن امان‌الله خان با شورش‌هایی از حومه پایتخت روبرو شد.
در سال ۱۹۲۴ شورش‌های خوست برای دولت حدود دو سال درآمد دولت را هزینه کرد. شورش خوست به دلیل قانون اداری (نظامنامه) امان‌الله خان بود كه وی در سال ۱۹۲۳ به تصویب رساند. از جمله موارد دیگر، به‌ویژه این سیاست سعی در آزادسازی موقعیت زنان و اجازه دولت برای تنظیم مشکلات مختلف خانوادگی داشت.
برخی ملاها این قانون اداری را مغایر دستورالعمل احکام اسلامی و روحیه قرآن می‌دانستند. این شورش بیش از نه ماه ادامه داشت. به دلیل فشارهای اجتماعی، دولت نه تنها از منابع لازم برای تأمین بودجه اصلاحات محروم شد، بلکه مجبور شد برخی از بخش‌های اصلاحات را نیز تعدیل کند.
اصلاحات در افغانستان و نقش برازنده نهضت مشروطه در قدرت برای هند برتانیایی و یا امپراطوری برتانیا بی‌ثبات‌کننده بود - چیزی که اکنون پاکستان نیز از آن هراس دارد و در صدد تضعیف اصلاحات بینادی در افغانستان است.
دخالت امپراطوری برتانیا در دو عرصه بحران پیش آمده در افغانستان را تشدید کرد. امپراطوری برتانیا بارها مسیر تجارت افغانستان از طریق هند را مسدود کرد. همچنین برتانیا با اعطای پول به برخی از سران قبایل و اشخاص متنفذ آنها را جهت تضعیف مشروعیت رژیم امانی تقویت کرد. به عنوان مثال، در زمان شورش‌های مسلحانه علیه حکومت، امان‌الله خان به‌شدت به سلاح نیاز داشت، انگلیسی‌ها اجازه ندادند كه هیچ سلاحی به موقع به افغانستان منتقل شود.
در سال ۱۹۲۸ شورش‌های مسلحانه ضد دولتی و شورش رهبران محافظه‌کار در سراسر کشور گسترش یافت. این وضعیت دولت را از ۳۰ درصد مالیات بر زمین محروم کرد. رهبران شورشی به امان‌الله خان اولتیماتوم دادند تا قانون خانواده را ملغا کرده، مالیات را کاهش داده و علما را به موقعیت قبلی‌شان بازگرداند.
اگرچه امان‌الله خان آماده بود تا این خواسته‌ها را برای تأمین امنیت تاج و تخت رعایت کند، اما فروپاشی عمومی در دولت مرکزی و شورش‌های مداوم منجر به سقوط رژیم وی شد.
اگر چه حکومت امان‌الله خان نتوانست اصلاحات پیش‌بینی شده خود را عملی کند و سقوط کرد، اما اکثر حکومت‌های کشور در دوره‌های بعدی کوشش کردند تا اصلاحات آغاز شده در زمان سلطنت امان‌الله خان را عملی کنند. آنچه امان‌الله خان را در میان اکثر رهبران کشور برجسته می‌کند صداقت، جسارت و تعهد او برای پایان دادن به حقارت سیاسی و اقتصادی کشور بود.
اصلاحات دوره امانی نقطه عطف در تاریخ معاصر کشور است، اما شرایط و اصلاحات دوره امانی با شرایط و واقعیت‌های امروز افغانستان سازگار نیست. همان‌گونه که رویکرد دولتسازی قرن نزدهم و بیستم با قرن بیست‌ویکم در زمانی که استفاده از قوه قهریه به حداقل رسیده است و دیگر جنگ وسیله مؤثری برای ملت‌سازی نیست؛ سازگاری ندارد، افغانستان نیز به فصل نوی نیاز دارد. با این حال، اصلاحات دوره امانی برای سالیان درازی بستری برای درک چالش‌ها و فرصت‌ها در کشور خواهد بود.
مقالۀ بالا نظر شخصی نویسنده بوده، نمایندگی از موقف رادیو آزادی نمی‌کند.