شماری از کارشناسان امنیتی و استخباراتی می‌گویند، استعفای معصوم ستانکزی در شرایط کنونی یک ضرورت و اقدام به‌جا بود.
رئیس جمهور غنی روز گذشته در واکنش به رویداد جلال آباد که در آن چهار برادر کشته شدند استعفای معصوم ستانکزی رئیس پیشین امنیت ملی را پذیرفته و دستور تعقیب و بررسی این حمله را داده است.
در عین حال شماری از کارشناسان حقوقی می‌گویند پس از تحقیقات عدالت باید تأمین گردد.
در این اواخر عملیات شبانه از سوی نیروهای امنیتی افغانستان در برخی ولایات بیشتر شده است که تازه‌ترین مورد آن کشته شدن چهاربرادر در ولایت ننگرهار می‌باشد.
معصوم ستانکزی رئیس پیشین امنیت ملی به همین دلیل استعفا داد و رئیس جمهور غنی استعفای وی را پذیرفت.
شماری از کارشناسان نظامی و استخباراتی می‌گویند، در شرایط کنونی استعفای ستانکزی یک نیاز بود.
حی گل سلیمانخیل یکتن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت: "بدون استعفا نه برای ستانکزی کدام راه وجود داشت و نه هم برای دولت، این مسأله به نفع مردم است، همه چیز به رهبری ارتباط دارد اگر رهبری تقویت شود استخبارات دقیق باشد، مردم بی‌گناه کشته نمی‌شود."
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جلسۀ فوقالعادۀ امنیتی در مورد عملیات نیروهای امنیتی در ننگرهار گفت که در این عملیات که به نام حمله به اعضای گروه‌های طالبان و دولت اسلامی معروف به داعش راه اندازی شده، چهار عضو یک خانواده کشته شده اند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان
آقای غنی افزوده که این رویداد را تا آخر پیگیری خواهد کرد و به لوی سارنوالی وظیفه سپرده تا این رویداد را بررسی کنند.
پیش از این نیز در عملیات شبانه نیروهای خاص امنیت ملی در ولسوالی زرمت پکتیا افراد ملکی کشته و شماری نیز زخمی شده بودند.
از سوی هم شماری کارشناسان حقوقی می‌گویند، با این کار مقامات بلند رتبه احساس مسئولیت می‌کنند.
کبیر رنجبر یکتن از این کارشناسان در این باره به رادیو آزادی گفت: "معصوم ستانکزی باید صد در صد تحت تعقیت عدلی قرار داده شود، از نگاه حقوقی کسیکه در رأس قرار دارد و تحت اداره وی افراد ملکی کشته می‌شود تمام آن‌ها باید تحت تعقیب قرار گیرند. زیرا همه باید احساس مسئولیت کنند رئیس جمهور که برای بار اول چنین اقدام کرده قابل ستایش است و سارنوالی باید در زمینه تحقیق نماید."
تلاش نمودیم تا در این مورد نظر معصوم ستانکزی را داشته باشیم، اما او از ابراز نظر خودداری کرد.
معصوم ستانکزی از سال ۱۳۹۵ خورشیدی تا کنون به‌حیث رئیس عمومی امنیت ملی کار می‌کرد.