مسئولین حقوق بشر، فعالین مدنی و اعضای شورای ولایتی غور بعد از ظهر روز شنبه طی کنفرانس مطبوعاتی کشته شدن عبدالصمد امیری را از سوی طالبان جنایت ضد بشری خواندند.
آنان حکومت را متهم به بیتوجهی در قسمت تأمین امنیت شاهراه غورکابل کردند.
عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غور ضمن نکوهش این عمل گروه طالبان از حکومت میخواهد که برای تامین امنیت شهروندان کشور بخصوص فعالین حقوق بشری و همچنان تامین امنیت شاهراه غورکابل تلاش نماید.
وی گفت: "بدترین جنایت را برای کسیکه اهداف نظامی و سیاسی نداشته و یک جوان فرهیخته که در بخش حقوق انسانی و حقوق بشری فعالیت میکرد و مظلومانه از مسیر راه اختطاف و مظلومانه تیرباران میشود این جنایت نابخشودنی است.
محمد حسن حکیمی از فعالین مدنی ولایت غور در این کنفرانس گفت که طالبان خلاف تعهدات سپرده شده شان در قبال افراد ملکی عمل میکنند.
به گفته وی امیری تنها برای تأمین حقوق بشری افراد جامعه کار میکرد و به هیچ گروه و فرد وابسته نبود.
وی گفت: "طالبان با این عملشان نشان داده اند که به هیچ گروه و به هیچ طبقه مردم افغانستان و به افراد ملکی که اعلامیه داده اند که ضرر نمیرسانند ضرر رساندند. واقعاً یک عمل خلاف انسانی، خلاف بشری است. امیری با هیچ گروه و هیچ جنایی طرف نبود فقط در یک نهاد بیطرف کار میکرد برای عدالت، انسانیت و ارزشهای انسانی تلاش میکرد. ما جداً از دولت میخواهیم که این مسئله را پیگیری کند."
از سوی هم فریده ناصری همکار آقای امیری با اشاره به شخصیت او گفت که امیری تنها آرزویش خدمت به وطن و کمک به کسانیکه حقوقشان نقض میشود، بوده است.
وی گفت: "آقای امیری هدفاش این بود که حقوق بشری در سرتاسر افغانستان تأمین شود و کارش منحیث کسی که در بخش حقوق اطفال کار میکرد همیشه برای یک قشر مظلوم و آسیب پذیر جامعه بود، متأسفانه گروه طالبان نشان دادند که به هیچ کسی رحم نمیکنند."
عبدالصمد امیری دانش آموخته حقوق و علوم سیاسی بود او بیشتر از ۵ سال می شد که منحیث مسئول بخش کودکان کمیسیون حقوق بشر دفتر ولایتی غور کار میکرد.
وی دو روز پیش زمانی که میخواست از کابل به غور بیآید از سوی طالبان در منطقه جلریز ولایت میدان وردک از موتر پائین و بعد از دو شب جسد وی در مسیر شاهراه غور- کابل یافت گردید.