در شش ماه گذشته، در حدود ۲۵ میلیون دالر از بدهکاریهای کابلبانک به این بانک برگشتانده شده اند.
بربنیاد گزارش مدیریت تصفیۀ کابلبانک خلیلالله فروزی نیز پس از رهایی از زندان ۱۴ میلیون دالر را به این بانک سپرده است.
ریاست جمهوری افغانستان این کار را گام مثبت میداند اما کمیسیون مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری بر شفاف بودن این روند بحث میکند.
سقوط کابل بانک ماجرایی که رسیدهگی کامل به آن یکی از وعدههای رئیس جمهور غنی در آغاز کارش بود، اما دیده میشود که حکومت رئیس جمهور غنی پس از پنج سال نتوانست به این وعدۀ دورۀ رئیس جمهوریاش جامۀ عمل بپوشاند.
به تازهگی کمیتۀ تصفیۀ کابلبانک به رئیس جمهور گزارش داده است که این کمیته توانسته است در شش ماه گذشته، ۱۶ جایداد بدهکاران کابلبانک را به ارزش ۱۲ میلیون دالر به حساب وزارت مالیه انتقال دهد.
این کمیتۀ همچنان گفته است که روند انتقال ۱۳ میلیون دالر دیگر از بدهکاریهای کابل بانک نیز جریان دارد.
صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور میگوید که نیاز است تا برای تصفیۀ حساب کابلبانک تلاشها بیشتر شوند.
او افزود:"کمیسیون تصفیۀ کابلبانک کارهای زیادی را در این زمینه انجام داده است و پیشرفتهایی صورت گرفته است، اما نیاز به تلاش بیشتر در این زمینه است، پولهای زیادی حصول شده دقیق گفته نمیشود که چه وقت پایان خواهد یافت، امیدوار هستیم که این کمیته پیشرفتهای زیادی داشته باشد ."
در نشستی که ناوقت روز چهارشنبه( ۱۷ ميزان) در ارگ برگزار شده بود، اعضای کمیتۀ تصفیه کابلبانک به رئیس جمهور غنی گفته اند که خلیل الله فروزی یکی از سهامداران پیشین کابل بانک که چندی پیش به علت وضعیت بد صحی از زندان آزاد شد، پس از رهاییاش، ۱۴ میلیون دالر از بدهیهایش را پرداخته است و قرار است ۱۸ میلیون دالر دیگر نیز بپردازد.
در همین حال کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که پنج سال گذشته فرصت خوبی برای حکومت بود تا تمامی این بدهکاریها را بگیرد و به کابلبانک باز گرداند، اما حکومت این فرصت را از دست داده است.
میوند روحانی رئیس دارالانشای این کمیته به رادیو آزادی گفت: "کمیتۀ گزارشی را که به ارگ میدهد باید آن را با مردم نیز شریک سازد که از چه کسانی؟ چگونه پول را به دست آورده؟ و به کجا انتقال داده است؟ حساب باید شفاف باشد. هنوز روشن نیست که چه پیمانه پول حاصل شده؟ و چقدر باقی مانده؟ ما که نظارت داریم دقیق نمیدانیم. آنگونه که توقوع میرفت و رئیس جمهور وعده داده بود چنان نشد. داراییهای اینها در بیرون، هنوز لیلام نشده است."
با این حال کمیتۀ تصفیۀ کابلبانک در گزارششان بهرئیس جمهور گفته اند که تلاشها برای حصول جایدادهای بدهکاران کابلبانک که در بیرون از کشور موقعیت دارند نیز ادامه دارند.
با تماسهای فراوان موفق نشدیم دیدگاه اعضای کمیته تصفیه کابلبانک را در این باره داشته باشیم.