نهادهای مدنی و حقوقی از مداخلات سیاسی در گزینش اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نگران هستند.
شماری از نهادهای مدنی و حقوقی می‌گویند که به دلیل مداخلات سیاسی استقلالیت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی زیر سوال رفته است.
دیدبان شفافیت افغانستان، اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و موسسۀ عدالت افغانستان به روز شنبه در نشست خبری یی در کابل گفتند که، سیاسی بودن روند گزینش اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و مداخلات سیاسی در کارهای این کمیسیون، استقلالیت این کمیسیون را با پرسش مواجه کرده است.
به گفتۀ آنان، با آن که نقض قانون اساسی از سوی برخی اداره های دولتی در موردهای زیادی مشهود است، اما این کمیسیون به دلیل مداخلات سیاسی و نداشتن صلاحیت های روشن نتوانسته است که فیصله هایش را اعمال کند.
سیداکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان
سیداکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان در این نشست گفت: "از یک طرف بالای تعدیل قانون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی کار صورت گیرد و در عین زمان پروسۀ گزینش اعضای این کمیسیون یک پروسۀ باز و شفاف باشد تا افراد غیر وابسته و افرادی که کارشناس باشند به این کمیسیون راه پیدا کنند."
اما عبدالرووف هروی، منشی و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به رادیوی آزادی می‌گوید که گزینش اعضای این کمیسیون مطابق قانون اساسی صورت می‌گیرد و افرادی که برای کسب عضویت این کمیسیون نامزد می‌شوند، دارای سند ماستری در بخش حقوق و فقه می‌باشند.
او گفت: "اعضای کمیسیون مطابق این قانون صلاحیت های خود را در افغانستان اعمال کردند. از جمله صادر کردن مصوبات، ارائه مشوره‌های حقوقی به سه قوۀ دولت و همچنان مشخص کردن قوانینی که مخالف قانون اساسی بودند."
آقای هروی می‌افزاید که تعدیل در برخی موردهای قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کارهای این کمیسیون را بهبود خواهد بخشید.
رادیو آزادی خواست دیدگاه ارگ ریاست جمهوری را نیز در این باره بگیرد، اما با تلاش‌های پی‌هم آنان حاضر به گفت‌وگو نشدند.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در چوکات دولت افغانستان وظیفۀ نظارت از رعایت و تطبیق قانون اساسی توسط رئیس جمهور، حکومت، شورای ملی، قوه قضائیه، سازمان های دولتی و غیردولتی و ارایۀ مشوره‌های حقوقی به رئیس جمهور و شورای ملی را دارد.
این کمیسیون متشکل از هفت عضو می‌باشد که از طرف رئیس جمهور با کسب رأی اعتماد ولسی جرگه و برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند.
گفته می‌شود که وظیفۀ اعضای کنونی این کمیسیون تا دو ماه دیگر به پایان می‌رسد و پس از آن روند گزینش اعضای جدید آن آغاز خواهد شد.