تاجران بلخ: هم پولیس و هم طالبان باج می‌گیرند

تاجران ولایت بلخ در شمال افغانستان می‌گویند باجگیری پولیس و گروه طالبان از تاجران در شاهراه‌های مزارشریف- کابل و مزارشریف- جوزجان، باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌ در این ولایت شده است.

این تاجران مدعی هستند که "اخاذی پولیس" و "باجگیری گروه طالبان" باعث افزایش بهای کالاهای وارداتی شده است. به گفته آنها، این وضعیت زیان مالی تاجران، رکود تجارت داخلی و کاهش میزان سرمایه‌گذاری را در این ولایت در پی داشته است.

به تعبیر برخی از این تاجران، پولیس و گروه طالبان در مورد "باجگیری از تاجران" وجه مشترک دارند، اما در گرفتن آن متفاوت عمل می‌کنند.

موقعیت بلخ در نقشه افغانستان

تاجران می‌گویند که گروه طالبان بعد از دریافت باج سند "رسید" می‌دهد که براساس آن تاجران مکلف به پرداخت باج مجدد به این گروه در سرتاسر کشور نستند، اما مأموران پولیس در هر ایست ورودی به ولایت بلخ و پاسگاه‌های واقع در مسیر شاهراه‌های مزارشریف-کابل، مزارشریف-جوزجان و بندرگاه‌های حیرتان و آقینه، به صورت مکرر "باج" می‌گیرند.

محمد ابراهیم‌زاده، یکی از تاجران بلخ به رادیو آزادی گفت: "پولیس ما هم از تاجر حق (باج) می‌گیرد – از [کارمندان اداره] ترانسپورت گرفته تا پولیس کمربندها همه از تاجر حق می‌گیرند."

او افزود: "ما واضح می‌گوییم که تنها طالب نمی‌گیرد. این‌جا چند نوع دزد است که یکی صحرایی و یکی هم داخلی است؛ دزد صحرایی طالبان هستند و دزدان داخلی پولیس است که حق می‌گیرند."

مسئولان اتاق تجارت شمال افغانستان هم تأیید می‌کنند که هم پولیس و هم گروه طالبان از کالاهای وارداتی تاجران "باج" می‌گیرند.

آرش یونسی، رئیس اتاق تجارت زون شمال به رادیو آزادی گفت که به دلیل فعالیت غیر قانونی پولیس و ناامنی ناشی از فعالیت گروه طالبان، سطح سرمایه‌گذاری در بلخ کاهش یافته است.

آقای یونسی گفت که به دلیل افزایش میزان باجگیری پولیس و طالبان از کالاهای وارداتی، تاجران در تلاش بیرون کردن سرمایه‌های خود به خارج از کشور هستند تا در آنجا سرمایه‌گذاری امن‌تری داشته باشند.

وی گفت که بیشتر تاجران افغان در کشورهای قزاقستان، ترکیه و امارت متحده عرب سرمایه‌گذاری می‌کنند.

آقای یونسی افزود: "هیچ سرمایه‌گذاری بنیادی در بلخ صورت نگرفته؛ به‌خاطری که تاجران به سرمایه‌گذاری علاقه ندارند و ما عملاً شاهد فرار سرمایه هستیم. تاجران ما کوشش می‌کنند سرمایه‌های خود را از ولایت بلخ بکشند و به یک کشور دیگر ببرند و در آنجا سرمایه‌گذاری کنند."

تاجران در بلخ می‌گویند که باجگیری پولیس و طالبان باعث بالا رفتن قیمت مواد تجاراتی در بازارهای داخلی شده است – چیزی که آسیب آن بیش از همه به مردم عادی می‌رسد. آنان می‌گویند اگر دولت برای حل موضوع باجگیری پولیس و طالبان توجه نکند، میزان فرار سرمایه از کشور بیشتر خواهد شد.

حاجی خلیل، تاجر مواد خوراکی در بلخ به این باور است که کارمندان دولت از کالاهای وارداتی هم به صورت قانونی و هم به صورت "غیر قانونی" محصول می‌گیرند. به گفته او، زیان پرداخت محصول غیرقانونی "فساد" می‌داند و می‌گوید که چنین فسادی هم به تاجران و هم به مردم عادی آسیب می‌رساند.

فرماندهی پولیس بلخ از دادن توضیح در مورد آنچه که تاجران "باجگیری" می‌گویند، خودداری می‌کنند. سخنگوی پولیس بلخ از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد.

اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان تأیید کرد که افراد وابسته به این گروه در ایست‌هایی که این گروه آنها را "گمرک" می‌خواند، تنها از کالاهای وارداتی "محصول گمرکی" می‌گیرند تا در تأمین امنیت راه‌ها از آنها استفاده شود.