شماری از ساکنان محله‌ای در شمال کابل می‌گویند پانزده روز می‌شود که شرکت برشنا برق ده‌ها خانه را به دلیل تخلف چند خانه قطع کرده است.
ساکنان این محله واقع در جاده "بوستان کابل"، در نزدیک گذرگاه خیرخانه با تعمیم تخلف چند نفر، مرتکب "برخورد تبعیض‌آمیز و ناعادلانه" شده است.
معترضان می‌گویند شماری از خانواده‌های این محل به دلیل فقر و برخی به دلیل زورگویی پول برق خود را نپرداخته‌اند، اما شرکت برشنا، برق ۸۲ خانه را قطع کرده است.
نظام‌الدین از معترضان این محل به رادیو آزادی گفت: "چرا بی‌گناه هم باید بسوزد؟ قانون در مورد کسانی باید عملی شود که زور ندارند؟ اینجا ۱۲ تن پول برق خود را نمی‌دهند، برق همه قطع می‌شود."
اسلام‌الدین آخندزاده، وکیل گذر این محل به اسنادی استناد می‌کند که به گفته او، بسیاری از ساکنان این محل پول برق خود را به صورت ماهانه پرداخته‌اند.
تعرفه‌های برق که پرداخت پول برق را نشان می‌دهد
آقای آخندزاده به حکم قانون اساسی استناد می‌کند و می‌گوید که "جرم فردی است، اما شرکت برشنا همه را مجازات می‌کند."
معترضان می‌گویند مردم این محل به دلیل نداشتن برق، مجبور شده‌اند که از محلات دیگر آب بخرند.
محمدرفیع، امام مسجد "غیبی بابا" در جاده بوستان می‌گوید شرکت برشنا برق این مسجد را نیز قطع کرده است.
اما پاسخ شرکت برشنا به این اعتراض باشنده‌گان شهرک بوستان چه است؟ امان‌الله غالب، رئیس این شرکت به رادیو آزادی گفت:" بیش از ۵۰ فیصد باشنده‌گان محلی که بل برق ندهند، متاسفانه ما راه دیگری نداریم جز اینکه برق را قطع کنیم. از ۱۰ خانه ۸ خانه پول برقش را نپرداخته."
شماری از مردم منطقه غیبی بابا که در اعتراض به قطع شدن برق کنار هم جمع شده اند
همچنان شرکت برشنا می‌گوید که افزون بر "این منطقه" در بخشی از غرب کابل، تایمنی، هودخیل و شکردره نیز برق متخلفین قطع شده است.
محلاتی که مرتکب خلافی نشده‌اند هم، با قطع برق پیهم و طولانی مواجه می‌شوند. برخی از شاکیان می‌گویند که شب روزی حدود دو ساعت برق دارند.
در این میان گل‌رحمان قاضی، استاد حقوق می‌گوید که جرم در قانون فردی است و به کسی دیگری سرایت نمی‌کند.
آقای قاضی می‌گوید بربنیاد ماده ۵۱ قانون اساسی آسیب رساندن به افراد از سوی دولت و یا نهادهای دولتی، جبران خساره به دنبال دارد.
به گفته او، بی‌بهره ساختن افرادی که پول برق خود را پرداخته‌اند، ولی مجازات می‌شوند، به معنای اجرای یک‌سان قانون نیست، بلکه نقض حقوق آنان است.