زمان احمدی نویسنده افغان به دلیل نوشتن مطلبی درباره پیکره‌های بودا و آنچه اهانت به مقدسات اسلامی خوانده می‌شود، از سوی محکمۀ ابتدایی کابل به ۲۰ سال حبس تنفیذی محکوم شده است.
کارشناسان مسائل حقوقی می‌گویند که به نوشتن مطلبی که منتشر نشده، تحمل بیست سال حبس قانونی نیست.
یک روز پس از برگزاری نشست قضایی برای بررسی پروندۀ زمان احمدی نویسنده افغان در ستره محکمه، خانواده آقای احمدی خواستار اجرای عدالت در مورد او شده است.
زمان احمدی هفت سال پیش مقاله‌ای در باره "عوامل تخریب مجسمه‌های بودای بامیان" نوشته، ولی این مقاله را منتشر نکرده است.
او در پیوند به همین مطلب به ۲۰ سال محکوم شد و هفت سال است که در حبس به‌سر می‌برد.
مهدی احمدی، برادر زمان احمدی روز چهارشنبه(۱۳ قوس) به رادیو آزادی گفت برادرش بدون ارتکاب گناهی زندانی شده است.
او افزود: "خواست ما از دولت این است که عدالت تامین شود. برادرم برائت بگیرد. این قدر دیر هم که زندانی بوده خساره‌اش باید پرداخت شود؛ چون برادرم مقصر نیست. حالا آزادی بیان است. هر زمانی که از سوی یک شخص به‌کسی صدمه برسد مقصر است، در غیرآن مقصر نیست."
او بازداشت برادرش را دسیسه‌ای بیش نمی‌داند.
به گفته منابع لوی سارنوالی افغانستان، ستره محکمه نخستین نشستش را برای بررسی پرونده آقای احمدی روز سه‌شنبه برگزار کرد.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفته بود که لوی سارنوالی با تعیین کمیته‌ای پرونده آقای احمدی را مجدداً بررسی می‌کند.
او گفته است: "جلسۀ تجدیدنظر این قضیه در ستره محکمۀ برگزار شده. دلایلی که از طرف اقارب، خانواده و وکیل مدافع آقای احمدی ارائه شده بود و از طرف سارنوالی به ستره محکمه فرستاده شد، مورد تأیید قرار گرفته است".
خواستیم نظر ستره محکمه و لوی سارنوالی افغانستان را در این باره داشته باشیم، اما سخنگویان این نهادها، حاضربه پاسخگویی در این باره نشدند.
اما عبدالشکور دادرس کارشناس مسائل حقوقی می‌گوید تنها به دلیل نوشتن مقاله‌ای محکوم شدن یک شخص به بیست سال حبس قانونی نیست.
او افزود: "به نظر من یک کار ناممکن است، به‌خاطری که نوشتن و یا نشر یک مطلب و یا مقاله در حالی که ما قانون اساسی هم داریم، جزای ۲۰ سال حبس قابل قبول نیست. اگر چنین کاری شده باشد، در محدوده قانون نیست."
اما در همین حال وی تأکید می‌کند که قاضی‌ها پس از بررسی کامل پرونده به صورت دقیق حکم می‌کنند و ممکن است در این قضیه هم مواردی موجود باشد که افشا نشده است.
تجدید نظر در مورد پرونده آقای احمدی زمانی در دستور کار دستگاه عدلی و قضایی افغانستان قرار گرفت که این موضوع در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مطرح شد. بازتاب انتقادآمیز و گسترده این موضوع، حکومت و دستگاه قضا را تحت فشار قرار داد.