یک هیئت فدرال امریکا در امور دینی از ایالات متحده خواسته است تحریماتی را بر امیت شاه وزیر داخله هند در صورتی وارد کند که هند یک قانون بحث برانگیزی را تصویب کند که بر اساس آن، مسلمانان از اخذ تابعیتی محروم می‌شوند که هند به اقلیت‌های کشورهای همسایه اش می‌دهد.
امیت شاه از افراد نزدیک به صدراعظم هند نارندرا مودی است. مودی خود یک نشنلیست هندو است و این اقدام به حیث یک اقدام خدشه دار کننده طبیعت مدنی دموکراسی هند خوانده شده است.
ولسی جرگه هند به روز سه‌شنبه قانونی را در مورد دادن تابعیت به اقلیت های غیر مسلمان به شمول بودایی‌ها، سک‌ها و عیسویان تصویب کرد که قبل از سال ۲۰۱۵ از افغانستان، بنگله دش و پاکستان فرار کرده و به هند آمده اند.
این سند انتقادات شدید داخلی و بین المللی را باعث شده است زیرا اولین بار است که هند در دادن تابعیت دین را مد نظر می‌گیرد. این سند نیاز به تصویب از سوی اعضای سنای هند هم دارد، جایی‌که حزب صدراعظم مودی در آن اکثریت کرسی‌ها را ندارد.
کمیسیون ایالات متحده در مورد آزادی‌های دینی بین‌المللی می‌گوید، سند مسمی به اصلاحات در بخش تابعیت مخالف قانون اساسی هند است، قانونی‌که مساوات عدلی را برای پیروان همه ادیان تضمین می‌کند.
این هیئت در اعلامیه‌ای گفته است، اگر این سند از سوی هردو مجلس پارلمان هند تصویب شود، حکومت امریکا باید روی تحریمات علیه وزیر داخله هند و دیگر مقامات هندی که در این موضوع دخیل اند غور کند.
این هیئت دو حزبی است که توصیه های را در بخش پالیسی خارجی امریکا به رهبری ایالات متحده ارائه می‌کند.
راویش کمار سخنگوی وزارت خارجه هند این اعلامیه هیئت امریکایی را غیر دقیق خوانده و می‌گوید، این سند اقلیت‌های مذهبی تحت آزار و اذیت را کمک می‌کند که قبلاً به هند پناه آورده اند و هدف این سند توجه به مشکلات آن‌ها و تامین حقوق اساسی بشری آنهاست.
هندوهای بنگله دش، عیسویان در پاکستان و سک های افغانستان که همه کشورهای با اکثریت مسلمان اند، در سال های اخیر با مشکلاتی مواجه بوده اند که به گفته هند این قانون برای کمک به آن هاست.
احزاب اپوزیسیون در هند، گروه های اقلیت و حلقات اکادمیک می‌گویند، سند تازه تبعیض علیه مسلمانان است.
اسدالدین اویسی یک سیاستمدار اپوزیسیون در بحث روز دوشنبه پارلمان هند، یک کاپی این سند را پاره کرده و آنرا اقدامی از سوی حکومت مودی برای بی سرنوشت گذاشتن مسلمانان خواند.
حزب بهاراتیا جناتا مربوط به مودی که وعده این اقدام را در کمپاین‌های انتخاباتی ماه می داده بود می‌گوید، هدف این قانون کمک به اقلیت های مورد آزار و اذیت در کشورهای همسایه هند است.
امیت شاه وزیر داخله هند به پارلمان گفت، اگر اقلیت ها در کشورهای همسایه هند مورد فشار و پیگرد قرار داشته باشند، هند خاموش ننشسته و مشاهده کرده نمی‌تواند.
این سند سومین وعده انتخاباتی مودی است که در لفافه عمل پیاده می‌شود.
از میان برداشتن خودمختاری کشمیر زیر اداره هند در قانون اساسی این کشور و اجازه احداث یک معبد هندوها در یک محل مورد نزاع دینی از سوی ستره محکمه هند، دو مورد دیگر اند که گفته شده است توجه حامیان مودی را از مشکلات اقتصادی در هند منحرف ساخته است.
مودی حال نیاز به حمایت اقلیت‌های کوچک دارد تا این سند از مجلس سنا در این هفته بگذرد.