مسئولان ریاست صنعت و تجارت هرات میگویند که در جریان سال جاری تاجران هرات در حدود ۶۰۰ جواز تجارتی را لغو کردهاند.
میر عارف صادق، سرپرست ریاست صنعت و تجارت هرات میگوید که دلایل لغو جوازهای تجارت، بلند رفتن قیمت پاسپورت تجارتی از ۵ هزار به ۱۵ هزار افغانی و داشتن حداقل ۵۰۰ هزار افغانی در حساب بانکی است.
او گفت: "بین ۴۰۰ الی ۶۰۰ جواز شاید ما لغو کرده باشیم و این جوازها به دلایل مختلف لغو شده. در طرز العمل ما گفته شده که شما وقتی که میخواهید که یک جواز تجارتی بگیرید، حداقل باید ۵ لک افغانی نقد داشته باشید و استتمنت بانکی برای ما ارائه کنید، کسانی که از ۵ لک افغانی کمتر داشته باشند، به این معنی که آنها آمادگی تجارت را ندارند."
یک قسمت زیادی از اقتصاد افغانستان وابسته به کمکهای خارجی میباشد و با کاهش این کمکها و افزایش ناامنیها، سرمایه گذاری نیز کاهش یافته است.
سردار بهادری، عضو شورای ولایتی هرات، حکومت را در راستای حمایت از تاجران به ناتوانی متهم کرده گفت: "طوری که باید از تجار ملی و از شرکتهای خصوصی و از تولیدات در شهرکهای صنعتی حمایت میشد، حمایت نشده. در بخش امنیتی مشکل داشته و دولت برنامههای حمایتی نداشته."
هرات قطب اقتصادی افغانستان است. هم مرز بودن با دو کشور ایران و ترکمنستان، در چند سال گذشته زمینه حضور تاجران زیادی را در این ولایت فراهم کرده بود.
اما حمیدالله خادم، مسئول اتاق صنعت و معدن هرات میگوید که فرار سرمایه از کشور به دلیل ناامنیها و وجود فساد هم چنان ادامه دارد.
او گفت: "وقتی شرایط سرمایه گذاری مساعد نباشد، تجار جواز خود را لغو میکند، میرود به کشورهای که امنیت دارد، به کشورهای که احترام میشود، به کشورهای که فساد وجود ندارد."
تاکنون در ولایت هرات در حدود ۲۰ هزار جواز تجارتی توزیع شده، اما بیم آن وجود دارد که این شمار این جوازها به دلیل وضعیت بدامنیتی و حمایت نکردن حکومت از تاجران کاهش پیدا کند.