وزیر خط آهن پاکستان می‌گوید، محکوم کردن جنرال پیشین پرویز مشرف به اعدام، این کشور را به سوی بحران می‌برد.
شیخ رشید این را دیروز سه شنبه (۱۷ دسمبر) پس از آن گفت که یک محکمه در پاکستان، پرویز مشرف را به‌خاطر اعلام وضعیت اضطراری و تعلیق قانون اساسی در سوم نوامبر سال ۲۰۰۷ میلادی به اعدام محکوم کرد.
رشید گفته است، این تصمیم باعث ایجاد فاصله در پاکستان می‌شود و کشور را به جهتی سوق می‌دهد که باعث جنجال و درگیری شده می‌تواند.
به‌گفتۀ این وزیر پاکستانی، ضمانت کسانی پذیرفته می‌شود که پاکستان را غارت کردند، اما آن‌هایی که خدمتگار بودند، محکوم می‌شوند.
در برابر این حکم محکمه، اردوی پاکستان هم واکنش جدی نشان داده و در یک اعلامیه گفته است، کسی‌که رهبری اردو را داشت و سپس رئیس جمهور شد، خیانت‌کار شمرده نمی‌شود. در اعلامیه این هم آمده که پرویز مشرف برای ۴۰ سال در پاکستان خدمت کرده‌است.
پرویز مشرف که ۷۶ ساله است، در حال حاضر در شهر دبی امارات متحده عربی به سر می‌برد.
مشرف از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ میلادی، بر پاکستان حاکمیت داشت. او نخستین رهبری است که به اتهام درهم شکستن قانون اساسی کشورش محاکمه می‌شود.
راجا ظفر الحق رهبر حزب مسلم لیگ نواز می‌گوید، به باور او از این‌که در کابینۀ فعلی پاکستان، حامیان پرویز مشرف حضور دارند، مجازات مرگ بر او عملی نخواهد شد.
او گفت: "در کابینۀ فعلی حکومت، افراد زیادی هستند که دوستان مشرف بوده‌اند. به ویژه وزیر فعلی داخله که دوست نزدیک مشرف است. بناءً فکر می‌کنم حکومت فعلی برای آوردن او از خارج، خیلی تعهد نشان نخواهد داد."
پرویز مشرف چند روز پیش، در یک پیام ویدیویی از شفاخانه، اتهام‌های وارد شده بر خودش را بی‌اساس دانست.
بیشتر در این باره: پرویز مشرف دیکتاتور پیشین پاکستان به اعدام محکوم شدبا این هم، حکم اعدام مشرف، از سوی برخی اداره‌های مدافع حقوق بشر با استقبال روبه‌رو شده‌است.
عمر ورایچ مسئول جنوب آسیا در سازمان عفو بین‌الملل گفته است، اقدام برای این‌که می‌بیند پاکستان معافیت از مجازات جنرالان قدرتمند را درهم می‌شکند، امیدوار کننده‌است.
پرویز مشرف در سال ۱۹۹۸ میلادی، به‌حیث لوی درستیز اردوی پاکستان تعیین شد.
او یک سال پس رژیم نواز شریف صدراعظم پاکستان را در نتیجۀ کودتا سرنگون کرد و به قدرت رسید.
پرویز مشرف از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ میلادی به‌عنوان رئیس جمهور پاکستان کار کرد.
او در سوم نومبر سال ۲۰۰۷ میلادی، قانون اساسی پاکستان را به حالت تعلیق در آورد که باعث اعتراض‌های گسترده در آن کشور شد.
در نهایت پرویز مشرف برای این که جلو استیضاحش را در پارلمان بگیرد، در ماه اگست سال ۲۰۰۸ میلادی از مقام ریاست جمهوری پاکستان کنار رفت.