حکومت ایران گرفتن کارت‌های الکترونیک شناسایی ملی این کشور را برای بهائیان نا ممکن ساخته است، مگر اینکه بهائیان از باور مذهبی‌شان دست بکشند.
حدود ۳۵۰ هزار بهائی در ایران زندگی می‌کنند و آنها از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ میلادی به اینسو در معرض سلسلۀ از تبعیضات رژیم اسلامی این کشور قرار داشته اند.
در فورم‌های کارت الکترونیک ملی ایران اسلام، عیسویت، یهودیت و زردشتیزم چهار دین "رسمی" اعلام و گزینۀ "سایر" ادیان حذف شده است. به این ترتیب بهائیان نمی‌توانند کارت الکترونیک شناسایی ملی را دریافت کنند.
داشتن کارت الکترونیک شناسایی ملی برای دسترسی به خدمات ابتدائی حکومتی، بانکی، خرید و فروش املاک و سایر فعالیت‌ها در ایران، لازم است.
جامعه بهائیان در مورد افزایش آزار و اذیت آنها در ایران و محرومیت بهائیان از داشتن کارت الکترونیک شناسایی، عمیقاً ابراز نگرانی کرده است.
سیمین فهندژ سخنگوی جامعۀ بهائیان مستقر در لندن در صحبت با بخش ایران رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی گفت، این حرکت نقض آشکار حق شهروندی بهائیان است:
"این امر ثابت می‌سازد که صحبت‌های چندین دهۀ گذشتۀ رژیم که هیچ بهائی در ایران زندانی نیست و بهائیان مورد آزار و اذیت قرار نمی‌گیرند، هیچ‌کدام حقیقت ندارد. این کار نشان می‌دهد که در ایران بهائیان دقیقاً حتی حق شهروندی هم ندارند، باید یا از دین‌شان دست بردارند، یا از حق شهروندی شان."
تارا سپهریفر کارشناس سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در ایالات متحدۀ امریکا نیز در صحبت با بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، این حرکت رژیم ایران را یک تخطی آشکار از حق شهروندان بهائی در ایران خوانده است: "این تخطی از نورم‌ها باعث می‌شود که اقلیت بهائیان و سایر اقلیت‌های دینی که در جمله آن چهار دین قرار نمی‌گیرند، بصورت عملی از کارت ملی شناسایی الکترونیک در ایران محروم شوند. این در شرایطی اتفاق می‌افتد که بهائیان در ایران بطور سیستماتیک، با نقص حقوق اساسی‌شان و تبعیض مواجه اند."
سال گذشته محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی ایران گزینه "سایر" در کنار ادیان رسمی در ایران را به معنای "به رسمیت شناختن" آیین بهائیت عنوان کرده بود.
آقای ابطحی خواستار حذف گزینۀ "سایر" از فورم ثبت‌نام برای دریافت کارت الکترونیک شناسایی ملی شده، بود.
جمهوری اسلامی ایران بهائیت را به حیث یک "دین" به رسمیت نمی‌شناسد. پیروان آن بطور متداوم بر علاوه محرومیت از حقوقی ابتدای مانند تحصیل در پوهنتون‌ها و شغل‌‌های دولتی، همواره به اتهامات گوناگون در معرض دستگیری و تعقیب قضایی رژیم ایران قرار دارند.