حکومت پاکستان مقررات جدید را در بارۀ تنظیم محتوای شبکه‌های اجتماعی تصویب کرده است.
منتقدین می‌گویند که با این اقدام، مقام‌ها از صلاحیت بیشتر برای خاموش ساختن مخالفان و آزادی بیان برخوردار می‌شوند.
کابینۀ فدرال پاکستان این مقررات را در اواخر ماه جنوری بدون مشورت با مردم تصویب کرد و رسانه‌ها از آن دیروز گزارش دادند.
به اساس مقررات تازه، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی مسئول اند تا از نشر زندۀ ویدیو‌های مربوط به تروریزم و افراطگرایی، سخنان تنفر آمیز، افتراء، اخبار جعلی و تحریک به خشونت جلوگیری کنند.
این در حالیست که اتهاماتی بر حکومت صدراعظم عمران خان وارد شده که تلاش ورزیده تا رسانه‌ها را سانسور کند و مخالفان سیاسی‌اش را مرعوب و خفه سازد.
اردوی این کشور نیز به سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان متهم شده است.
کابینۀ و اردوی پاکستان این اتهام‌ها را رد کرده‌اند.