دیدبان حقوق بشر از طرف‌های گفتگو کننده صلح خواسته که موضوع حقوق بشر را در اولویت مذاکرات صلح قرار دهند.
با نزدیک شدن روز مذاکرات بین افغانان نگرانی‌ها از قربانی شدن حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان در این روند هم بیشتر شده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر با پخش اعلامیه‌ای به اولویت دادن حقوق بشر در مذاکرات صلح افغانستان تاکید کرده و گفته است که در این مذاکرات باید زنان، گروه‌های قربانی و اصلاح‌طلبان حضور داشته باشند.
در بخشی از این اعلامیه از زبان پاتریشیا گاسمن، مدیر بخش آسیای این سازمان گفته شده که: "در توافق‌نامه صلح پایدار در افغانستان، باید از حقوق اساسی و سازوکارهای اساسی حقوق بشر برای تأمین عدالت اطمینان داده شود و این روند باید شامل مشارکت معنادار زنان، گروه‌های قربانی و اصلاح‌طلبان باشد و این مذاکرات باید متضمن حقوق اساسی بشری و تامین کننده عدالت باشد."
پاتریشیا گاسمن، رئیس دیدبان حقوق بشر بخش آسیا
پاتریشیا گاسمن، رئیس دیدبان حقوق بشر، بخش آسیا، در یک پیام شنیداری به رادیو آزادی گفت که هدف آنها از "اصلاح‌طلبان"، کسانی است که "خواهان ایجاد تغییر و دگرگونی در قانون اساسی و کودهای جزا" هستند.
از سوی دیگر سازمان عفو بین‌الملل در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید که در این مذاکرات به مسایل حقوق بشری، حقوق بانوان و قربانیان جنگ توجه چندانی نشده است و این سازمان از این وضعیت نگرانی جدی دارد.
سمیرا حمیدی پژوهشگر بخش آسیایی این سازمان گفت: "نگرانی ما از عدم توجه به بحث‌های در باره مسایل حقوق بشری است. امیدوار هستیم که گروه‌های دخیل در گفتگوهای صلح مسایل حقوق بشر و حقوق زنان را جدی بگیرند. ما نگران حقوق زنان و پیشرفت‌ها در این زمینه هستیم."
شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم به‌همین نگرانی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: "نگران این مسئله هستیم، انتظار داریم که حقوق شهروندان کشور در این بحث‌ها مورد توجه قرار گیرد."
شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
ما در این زمینه سفارش‌هایی داریم که پیش از آغاز مذاکرات بین افغانان آن‌را همگانی می‌کنیم. خواست ما حفاظت از حقوق شهروندان، دستاوردهای سال‌های اخیر و پیشرفت‌های زنان است."
یکی از نگرانی‌های جدی مردم به‌ویژه زنان هم این است که مبادا دستاوردهای سال‌های اخیر در گفتگوهای صلح بین‌افغانان مورد معامله قرار گیرد.
اما دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور به این نگرانی ها چنین پاسخ میدهد:"حکومت به ویژه رئیس جمهور برای حفظ حقوق شرعی زنان ایستاد است و در مذاکرات صلح، بالای حقوق قانونی و شرعی زنان و دیگر شهروندان معامله صورت نخواهد گرفت."
دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور
شماری از مقام‌های پیشین طالبان در کابل می‌گویند که این گروه به حقوق شهروندان، آزادی رسانه‌ها و کار و فعالیت زنان "در چارچوب اسلام" نگاه مثبت دارد. موضوعی که به باور عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی، گروه طالبان احکام شریعت اسلامی را در این موارد به نفع خودشان تفسیر خواهند کرد.
با این همه، پنج روز دیگر به آغاز مذاکرات بین افغانان مانده است. سازمان‌های جهانی حقوق بشری و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گویند در این مذاکرات، تنها نباید خروج نظامیان خارجی و آوردن طالبان در قدرت توجه شود.
این نهادها از جامعه جهانی می‌خواهند تا در پیوند به‌حفظ حقوق شهروندان افغانستان در مذاکرات صلح، از این گروه تضمین‌های جدی دریافت کنند.