عبدالله عبدالله که خودش را رئیس جمهور حکومت همه‌شمول می‌داند، می‌گوید که خواهان حل هرچه زودتر بحران سیاسی پس از انتخابات در کشور است.
پس از هشدار امریکا درباره قطع کمک یک میلیارد دالری آن کشور به افغانستان، عبدالله عبدالله می‌گوید وقت آن رسیده که این بحران هرچه زودتر حل شود.
آقای عبدالله، که خودش را رئیس جمهور حکومت همه‌شمول می‌داند، امروز در نشست خبری در کابل، یک فرصت ده روزه برای حل بحران سیاسی در کشور تعیین کرد. او از رهبران سیاسی کشور خواست که برای حل این بحران دست به‌کار شوند.
آقای عبدالله افزود: "در پهلوی کوششی که بزرگان کشور در سطح ملی انجام دادند، اگر خواسته باشند، سه تا پنج تن از سیاستمدارهای ملی کشور وارد این قضیه شوند و به کوشش‌های‌شان ادامه دهند. یک ده روزی برایش وقت بگذاریم. در این فاصله من اطمینان می‌دهم که هرچه در توان دارم دریغ نخواهم کرد."
آقای عبدالله تاکید کرد که هیچ تصمیمی مغایر قانون اساسی و منافع مردم نخواهد گرفت.
او این سخنان را پس از گفتگوهای بی‌نتیجه مایک پمپیو، وزیر خارجۀ امریکا با او و محمداشرف غنی در کابل، به زبان آورده است.
پیش از این مایک پامپیو به روز دوشنبه به افغانستان آمد و تلاش کرد که تنش برخاسته از انتخابات را میان اشرف غنی و عبدالله حل کند اما تلاش هایش بی‌نتیجه پایان یافتند.
پس از آن وزیر خارجۀ امریکا با صدور اعلامیه‌ای گفت که یک میلیارد دالر کمک به افغانستان را در سال ۲۰۲۰ قطع می‌کند و آمادگی دارد که یک میلیارد دالر دیگر را از کمک سال ۲۰۲۱ قطع کند و همه برنامه‌ها و پروژه‌های خود را برای مشخص ساختن کاهش بیشتر کمک‌ها بازرسی کند.
هرچند آقای غنی می‌گوید که کاهش کمک‌های امریکا بر بخش‌های کلیدی دولت افغانستان تاثیر منفی نمی‌گذارد، اما آقا عبدالله می‌گوید قطع کمک‌ها هرگز قابل جبران نیست.
عبدالله عبدالله افزود هرچند وی خواستار ادامه این بحران نیست، اما تاکید کرد که در زمینه آقای غنی از انعطاف کار نمی‌گیرد و بر موضعش پا فشاری می‌کند.
اما لطیف محمود، معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که حکومت نمی‌تواند هیچ تصمیم فراتر از قانون اساسی بگیرد.
آقای محمود افزود: "این حکومت باید در چارچوب قانون اساسی باشد. فراتر از آن ما گامی برداشته نمی‌توانیم. قانون اساسی به مثابه وثیقه ملی افغانستان چهارچوب نظام را با تمام مؤلفه‌هایش ساخته و ما متعهد به قانون اساسی هستیم."
این در حالی است که دو روز قبل رئیس جمهور غنی گفت که آقای عبدالله خواهان تشکیل ساختاری مغایر قانون اساسی است.
در این حال فدامحمد الفت صالح، رئیس کمیسیون امور داخلی ولسی جرگه می‌گوید که وضعیت کشور ایجاب می‌کند که هر دو رهبر سیاسی از خودگذری نشان دهند و مردم را از نگرانی نجاد دهند.
او هشدار می‌دهد که اگر آن‌ها به راه‌حل منطقی نرسند، کشور از هر نگاه دچار بحران خواهد شد.