در حالی‌که معاون اول رئیس جمهور غنی گفته که حکمی در باره تجزیه وزارت مالیه صادر نشده است. اما متن این حکم در اختیار رادیو آزادی قرار دارد.
در این حکم آمده است سه اداره اصلی وزارت مالیه که عواید، گمرگات و خزانه‌داری و بودجه هستند از وزارت مالیه جدا شده و به‌عنوان واحدهای مستقل کار خواهند کرد.
این حکم به تاریخ ۳۰ ماه حوت سال ۱۳۹۸ صادر شده و در آن گفته شده که این اداره‌ها از کارکرد خود به گونه مستقیم به ریاست جمهوری و اداره امور گزارش دِه هستند.
اما اکنون امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور غنی به نگرانی وزارت خارجه امریکا در این باره باز تویت کرده و نوشته که "حکمی در این باره صادر نشده است."
پس از صدور این حکم الیس ویلز معاون وزارت خارجه امریکا با پخش گزارش انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا در حساب تویتر خود نوشت که "مردم افغانستان نیازمند یک دولت پاسخ‌گو هستند."
در گزارش این انستیتوت آمده که "حکومت افغانستان با جدا کردن بخش‌های اصلی وزارت مالیه و قراردادن آن‌ها زیر کنترول ارگ ریاست‌جمهوری، این وزارت را که از موثرترین نهادها در این کشور است تضعیف می‌کند."
دفتر معاون اول رئیس جمهور با تماس‌های مکرر حاضر نشد در این باره با ما گفت‌وگو کند.
با این همه وزارت مالیه افغانستان می‌گوید که این وزارت به گونه مستقل به کار خود ادامه خواهد داد.
شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه
شمروزخان مسجدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت: "حکمی که برای اصلاحات اساسی از سوی رئیس جمهور غنی صادر شده بود تعدیل شده ریاست جمهوری و وزارت مالیه به توافق رسیده اند که هیچ اداره بیرون از وزارت مالیه ایجاد نمی‌شود اداره های عواید، گمرگات و خزانه‌داری و بودجه زیر چتر این وزارت کار می‌کنند. اما این وزارت نیازمند یک سلسله اصلاحات ساختاری است که پس از بررسی در یک بسته اصلاحی برای منظوری به ریاست جمهوری خواهد فرستاد."
عبدالهادی ارغندیوال سرپرست این وزارت دیروز گفته که از رئیس جمهور خواسته است تا هیچ بخشی از این وزارت جدا نشود و رئیس جمهور هم آن را پذیرفته است.
در همین حال شماری از نمایندگان مردم می‌گویند که هیچ حکم و فرمانی بدون پیشنهاد آن از سوی رئیس جمهور به ولسی جرگه و تأیید و یا رد آن از سوی نمایندگان مردم عملی نیست و خلاف قانون اساسی است.
محمد عارف نورزی یکی از این نمایندگان گفت: "هر ادارۀ که یکجا و یا جدا می‌شوند از صلاحیت ولسی جرگه است، اگر حکم و فرمان در این باره به ولسی جرگه فرستاده نمی‌شود خلاف قانون اساسی و منافع ملی است. تمام اداره‌های دولتی تحت امر رئیس جمهور است اما نه به این معنا که از سوی خود رئیس جمهور مدیریت شود."
آقای نورزی گفت این اقدام به نفع رئیس جمهور نیست و اگر چنین حکمی عملی می‌شود به معنای دست اندازی سیاسی در کار یک وزارت است.