حلیموف پس از حدود ۲۸ سال نتوانسته شهروندی افغانستان را به‌دست بیاورد

پناهجویی که حدود ۲۸ سال در اداره‌های دولتی افغانستان سرگردان است و تا به حال موفق به دریافت شهروندی این کشور نشده است.

امیر حمزه حلیموف که از تاجکستان است در زمان حاکمیت مجاهدین به افغانستان پناهنده شد و از آن زمان تا به حال در این کشور به سر می‌برد.

آقای حلیموف می‌گوید او به دلیل این‌که عضو سازمان تحقیقات و مطالعات تاجکستان است و این سازمان در باره‌ی حکومت تاجکستان تحقیق می‌کند، حدود ۲۸ پیش به افغانستان پناهنده شد او سال دقیق آمدن‌اش به افغانستان را به یاد دارد.

آقای حلیموف به رادیوی آزادی می‌گوید که برگۀ درخواست‌اش برای گرفتن شهروندی افغانستان ۸ سال در اداره‌های دولتی افغانستان دست به دست شد، اما سرانجام به وی پاسخ رد دادند.

وی پس از آن خواهان پناهنده‌گی در کشور سومی شد و برای رسیدن به این هدفش خواهان همکاری دولت افغانستان و کمینشری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد است.

او می‌گوید: "وزارت خارجه، وزارت داخله و وزارت مهاجرین برایم مکتوب دادند که قضیۀ شما مربوط یو ان سی آر می‌شود این سازمان باید همکاری کند. همی در خواست مرا به یو ان سی آر برسانید تا با ما همکاری کند."

حلیموف می‌افزاید که در حال حاضر وی، همسر و دو فرزندش در افغانستان زندگی می‌کنند و ۴ فرزند دیگرش در تاجکستان، روسیه و پاکستان هستند.

این پناهجوی تاجکستانی می‌گوید که نداشتن تابعیت افغانستان و اسناد قانونی دیگر سبب شده است که به فرزندانش و خانم که در افغانستان درس می‌خواندند، از آموزش ها نیز محروم شدند.

وی که از عدم توجۀ دولت افغانستان و نهادهای بین‌المللی به وضعیت زندگی‌اش شاکی است، می‌خواهد که زمینۀ یک زندگی عادی با تمام اعضای خانواده‌اش در یک کشور سومی فراهم شود.

او می‌گوید: "خانواده در همه جا پراگنده است، دو تن اش در تاجکستان است، یک تن اش در روسیه است و ما ۴ نفر در افغانستان هستیم. ما می خواهیم که به یک جای آرام برویم و همه یکجای شویم و از طریق مراجع آنها را بخوایم."

امیر حمزه حلیموف

وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان کشور می‌گوید افغانستان قانون پناهندگی ندارد و به همین دلیل نمی‌تواند که به مشکل آقای حلیموف و بیش از ۴۰۰ پناهجوی دیگری که در افغانستان به سر می‌برند، رسیدگی کند.

عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی این وزارت می‌گوید که قانون پناهندگی را ۵ سال پیش طرح و تهیه کردند و به وزارت عدلیه فرستادند، اما این قانون تا به حال برای تصویب و توشیح به نهادهای مربوطه ارسال نشده است.

تذکره الکترونیکی افغانستان

آقای انصاری می‌افزاید: "ما هیچ کاری در این راستا کرده نتوانستیم، اگر می کردیم باید قانون وجود می داشت و بر اساس آن ما عمل می‌کردیم. ولی که قانون نبود، تصویب نشد و به مجرای عمل گذاشته نشد، بنااً وزارت مهاجرین بدون قانون کاری کرده نمی‌تواند، چه در بخش تحصیل و چه در بخش اشتغال."

خواستیم دیدگاه کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان را نیز در این باره داشته باشیم، اما مسؤولان این سازمان حاضر به گفت‌وگو در این باره نشدند.