وزارت امور داخله افغانستان گشت‌وگذار با موترسایکل را در شهر کابل ممنوع کرده است.
سخنگوی این وزارت می‌گوید گروه طالبان قصد داشته با این وسیله حملاتی را در روزهای عید فطر سازماندهی کند.
طارق آرین روز شنبه سوم جوزا به خبرنگاران گفت: "یافته‌های ما نشان می‌دهد که ترورهای هدفمند در کابل توسط طالبان انجام شده است. به همین دلیل، ما اخیراً ممنوعیت مشروط بر گشت‌وگذار موترسایکل‌سواران را در کابل وضع کردیم. معلومات استخباراتی ما این است که طالبان قصد داشتند با استفاده از موترسایکل ترورهای هدفمند انجام دهند. چنانکه آخرین ترور را شب گذشته در کابل داشتیم، اما ما تعدادی از افراد را در پیوند به این ترور بازداشت کرده‌ایم و زیر بازجویی قرار دارند."
مقام‌های امنیتی می‌گویند در بسیاری از موارد مهاجمان پس از حمله و ارتکاب جرم، با استفاده از موترسایکل فرار کرده اند.
این تصمیم پس از آن گرفته شده که افراد مسلح موترسایکل‌سوار دیشب به دو پولیس در ناحیه دوازدهم شهر کابل حمله کردند. یکی از این ماموران پولیس کشته و پولیس دومی زخمی شد.
محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله در واکنش به این رویداد هشدار داد که اگر پس از این در هر منطقه‌ای از شهر کابل ترور هدفمند رخ دهد، مسئولان امنیتی همان منطقه را برکنار می‌کند.
مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان
آقای اندرابی یک روز پیش در پیام صوتی که به رسانه‌ها فرستاده، گفته است: "در ساحه هر حوزه امنیتی که ترور ناشی از موترسایکل رخ دهد، آمر حوزه همان لحظه از سمتش برکنار می‌شود. نیازی به شکایت نیست. آنان باید بدانند که برکنار شده‌اند. به خیر به سوی خانه خود روانه شوند."
وزارت امور داخله از ۲۷ ماه حمل گشت‌وگذار افراد با موترسایکل را در شهر کابل ممنوع کرد.
سخنگوی این وزارت می‌گوید که در سه ماه اول امسال رویدادهای جنایی در سراسر افغانستان کاهش یافته است.
استفاده از موترسایکل پیش از این در ولایت‌های ننگرهار، لغمان و کندهار ممنوع شده است. همچنین در کندهار، لوگر، پکتیکا، هلمند و برخی ولایت‌های دیگر، استفاده دو شخص همزمان از یک موترسایکل ممنوع شده است.
هنوز مشخص نیست که این ممنوعیت به دیگر شهرهای بزرگ ولایات هم توسعه می‌یابد یا نه.
در همین حال، کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان از این اقدام وزارت داخله استقبال می‌کند؛ اما از این وزارت می‌خواهد این ممنوعیت را با جدیت عملی کند.
نظیفه ذکی، منشی این کمیسیون می‌گوید وزارت امور داخله نه تنها پس از این مسئولان امنیتی حوزه را در صورت وقوع چنین رخدادها برکنار کند، بلکه آن‌ها را مجازات نیز کند.
نظیفه ذکی منشی کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان
او گفت: "اگر مقامات امنیتی قادر به تأمین امنیت کافی نباشند، نه تنها باید از کار اخراج شوند، بلکه باید مجازات هم شوند. اکنون که وزارت داخله این تصمیم را گرفته، ما با حسن نیت از آن استقبال می‌کنیم. فکر می‌کنم تا حدی تغییرات ایجاد خواهد شد، اما خواست ما این است که این تصمیم جدی گرفته شود."
وی همچنین از وزارت داخله می‌خواهد که برای جلوگیری از قتل‌های هدفمند در شهرهای مختلف، به مقامات امنیتی هشدار جدی دهد تا رخدادهای جنایی در این بخش‌ها نیز پایان یابد.