دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که امروز در مورد اقدام تازۀ چین در بارۀ هانگ کانگ نشست خبری برگزار می‌کند
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که اداره‌اش از رفتار چین در برابر هانگ کانگ خرسند نیست.
ترمپ افزوده که در مورد مصوبۀ تازۀ کنگرۀ خلق چین در بارۀ قانون امنیت ملی هانگ کانگ پاسخ سخت خواهد داد.
قرار است ترمپ امروز در این مورد نشست خبری برگزار کند.
از جمله مواردی که ترمپ ممکن است اعلام کند تحریم‌های هدفمند، وضع تعرفه‌های جدید و محدودیت‌های بیشتر برای شرکت‌های چینی است.
یکی از احتمالات دیگر بازنگری در مورد ویزۀ هزاران محصل چینی در پوهنتون‌های امریکایی است.
بر اساس قانون امنیت ملی هانگ کانگ که از سوی قانونگذاران چین تصویب شد، هر نوع اعتراض شهروندان هانگ کانگ می‌تواند "آشوبگری، فتنه و تجزیه طلبی" تلقی شود که به‌گونه کامل ممنوع شده است.
بر اساس قانون امنیت ملی هانگ کانگ که از سوی قانونگذاران چین تصویب شد، هر نوع اعتراض شهروندان هانگ کانگ می‌تواند "آشوبگری، فتنه و تجزیه طلبی" تلقی شود
نگرانی دیگر این است که ممکن است چین با استفاده از این قانون آزادی هانگ کانگ به مثابۀ قلمرو نیمۀ خودمختار را سلب کند.
همچنان این قانون به چین اجازه می‌دهد تا برای مهار کردن اعتراضات، قرارگاه‌های امنیتی را در قلمرو هانگ کانگ ایجاد کند.
در روز‌های گذشته هانگ کانگ شاهد اعتراضات گستردۀ مردمی در مورد طرح این قانون از سوی پیکنگ بود و هشدار‌ها نسبت به از بین رفتن نیمه خودمختاری هانگ کانگ افزایش یافته است.
اعتراضات در هانک کانگ
هانگ کانگ از ۱۹۹۷ میلادی به‌این‌سو زمانی که از استعمار بریتانیا خارج و به چین سپرده شد، به‌گونۀ نیمه خود مختار اداره می‌شود.
لی کیچیانگ صدراعظم چین گفته که قانون امنیت ملی هانگ کانگ باعث تقویت ثبات و پیشرفت این منطقه می‌شود.
اما حکومت هانگ کانگ ناوقت روز پنج‌شنبه ۲۸ ماه می گفت: "هرگونه تحریم شمشیر دو لبه است که نه تنها به منافع هانگ کانگ بلکه به طور قابل توجهی به ایالات متحده نیز آسیب می‌رساند."
مشاور اقتصادی ترمپ هشدار داده که از این پس در موارد مثل تجارت و دیگر موضوعات مالی ممکن است با هانگ کانگ مانند چین برخورد شود.
اما مشخص نیست که آیا ایالات متحده به وضعیت ویژۀ اقتصادی هانگ کانگ پایان می‌دهد یا نه.
شهروندان هانگ کانگ سال گذشته اعتراض‌هایی را علیه کنترل بیشتر دولت چین بر این منطقه راه‌اندازی کردند.
این اعتراضات نخست عیله قانون پیشنهادی در بارۀ استرداد مظنونان به ارتکاب جرایم به چین آغاز شد. اما تدریجاً به بزرگ‌ترین بحران سیاسی هانگ کانگ مبدل شد.