دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا فرمان اجرایی ای را صادر کرد که بر اساسی آن وزارت‌های خارجه و خزانهٔ امریکا اجازه دارند تا تعزیرات اقتصادی و محدودیت‌های سفر علیه کارمندان محکمهٔ بین‌المللی جرایم (ICC) را وضع کند.
فرمان بر کارمندان این محکمهٔ بین‌المللی تطبیق می‌شود که در تحقیق مقام‌های نیروهای نظامی و استخباراتی امریکا در بارهٔ جرایم جنگی در افغانستان دخیل اند.
بعد از امضای این فرمان، مایک پامپیو وزیر خارجهٔ امریکا دیروز (پنج‌شنبه ۱۱ جون) در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت: "ما نمی‌توانیم. ما حاضر نخواهیم بود که مردم ما از سوی محکمهٔ غیررسمی تهدید شود. در واقع، من برای بسیاری از متحدان نزدیک خود در سراسر جهان هم پیام دارم که مردم شما می‌توانند در ردیف بعدی باشد. به‌ویژه کشورهای ناتو که درست در کنار ما با تروریزم مبارزه کرده اند."
بیل بار لوی سارنوال ایالات متحدهٔ امریکا قدرت‌های خارجی مانند روسیه را به دستکار محکمهٔ بین‌المللی در شهر هاک هالند متهم کرد تا به گفتهٔ او اجندای آنها را دنبال کند.
ایالات متحده در بین تعدادی از کشورها است که معاهدهٔ روم را امضا نکرده.
محکمهٔ آی‌سی‌سی در سال ۲۰۰۲ میلادی برای اساسی این معاهده تشکیل شد تا مجرمان جنگی و مجرمان ضد بشریت و کشتار دسته‌جمعی در مناطق را مورد پیگیری قانونی قرار دهد که در آنجا محاکمه شده نمی‌توانند.
محکمهٔ بین‌المللی جرایم (ICC)
جوسپ بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در بارهٔ فرمان رئیس جمهور ترمپ نگرانی شدید خود را ابراز کرد.
او گفت که اتحادیه اروپا یکی از حمایت‌کنندگان قوی این محکمه است.
فرمان رئیس جمهور ترمپ، به‌وزارت خارجه صلاحیت داده تا با مشوره همراه وزارت خزانه، مطابق صلاحیت‌های محکمه ایالات متحده دارایی‌های آنانی را منجمند کند که در تحقیق، اذیت یا بازداشت پرسونل امریکایی دخیل اند.
ادارهٔ ترمپ سال گذشته هم بر کارمندان محکمه بین‌المللی جرایم محدودیت سفر و دیگر تعزیرات وضع کرده بود.
فاتوو بن سودا سارنوال محکمهٔ آی‌سی‌سی در نوامبر سال ۲۰۱۷ میلادی از قاضی محکمه تقاضا کرد که تحقیقاتی را در باره اتهام‌های جرایم و جرایم جنگی علیه مرتکبین جرایم ضد بشری در افغانستان از ماه می سال ۲۰۰۳ میلادی به این سو، آغاز کند.
فاتوو بن سودا سارنوال محکمهٔ آی‌سی‌سی
محکمه در ماه اپریل سال ۲۰۱۹ این تحقیقات را به منفعت تامین عدالت ندانست و رد کرد.
ولی در ماه مارچ امسال محکمهٔ استیناف آی‌سی‌سی حکم داد که این تحقیقات می‌تواند به‌پیشبرده شود. حکم که مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا در آن زمان را بی‌بیناد خواند.
افغانستان امضا کنندهٔ معاهدهٔ روم است.