پس از اعتراض شماری از مسئولان رسانه‌های آزاد افغانستان و نهادهای حامی روزنامه‌نگاران در باره تغییر قانون رسانه‌های همگانی، حکومت می‌گوید که در این باره با روزنامه‌نگاران و مسئولان رسانه‌ها مشورت می‌کند.
شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ به رادیو آزادی گفت که هیچ انگیزه سیاسی برای اصلاح قانون رسانه‌های همگانی وجود ندارد و در این باره به‌زودی با رسانه‌ها بحث خواهد شد: "نیازی به نگرانی در این زمینه نیست. ما به‌زودی رایزنی‌هایی را با روزنامه‌نگاران، نهادهای پشتیبان رسانه‌ها و سایر سازمان‌های ذیربط در مورد اصلاحات در قانون رسانه‌های جمعی آغاز خواهیم کرد تا با در نظرداشت ارزش‌های دموکراتیک طرحی را به مجلس نمایندگان ارسال کنیم که مورد رضایت همه باشد."
آقای شرق می‌گوید این امر موجب می‌شود تا قانون رسانه‌ها بهتر شود و گام‌های مؤثری برای تقویت آزادی بیان برداشته شود.
این در حالیست که برخی از اصحاب رسانه‌ها به رادیو آزادی گفته‌اند که حلقاتی در وزارت اطلاعات و فرهنگ به گونه مخفیانه قانون رسانه‌های همگانی را برای اهداف سیاسی تغییر داده و تلاش دارند آزادی بیان را محدود كنند.
شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ
اکنون نیز شماری از اصحاب رسانه‌های آزاد می‌گویند همه نهادهای دخیل باید در این رایزنی‌ها نقش داشته باشند.
دانش کروخیل، رئیس خبرگزاری پژواک به رادیو آزادی گفت: "مهم است که وزارتخانه‌های اطلاعات و فرهنگ و عدلیه در مشورت با اصحاب رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و دیگر طرف‌های دخیل، این کار را انجام دهند. ارگ نباید فقط اعضای مطبوعاتی دفتر خود را مشمول در این قضیه بداند، زیرا این یک موضوع حقوقی و آزادی مردم است که باید نهادهای ذیربط را در بر بگیرد و مراحل قانونی را طی کند. اگر نفوذ سیاسی در آن وجود داشته باشد، به نفع مردم نیست."
در همین حال، دفتر مطبوعاتی سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور می‌گوید در نشست دیروز کابینه تصمیم گرفته شد که این قانون بررسی شود و سپس به مجلس فرستاده شود.
محمد هدایت، رئیس دفتر مطبوعاتی آقای دانش، به رادیو آزادی گفت که شاید کمیته‌ای ایجاد شود که از تغییر این قانون نظارت کند تا دیده شود که آیا در تغییر این قانون نهادهای ذیربط دخیل هستند و یا نه.
او گفت: "این‌گونه نیست که تعدیل این قانون فقط از سوی کاخ ریاست جمهوری، مشاوران ریاست جمهوری یا دفتر معاون دوم رئیس جمهور انجام شود، بلکه ممکن است کمیته‌ای برای نظارت بر این که آیا نمایندگان رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و سایر افراد مسئول در این تعدیل نقش و یا نظارت داشته‌اند یا نه."
وزارت عدلیه می‌گوید نامه‌ای به مجلس نمایندگان فرستاده و از این مجلس خواسته که طرح تغییر این قانون را به این وزارت بازگشت دهد.
این وزارت می‌گوید پس از آن‌که این پیش‌نویس را به دست آورد، با مسئولان مربوط روی آن کار خواهد کرد.
حکومت افغانستان در حالی طرح تغییر قانون رسانه‌های همگانی را تصویب كرد كه گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۱۶ میلادی افغانستان را از نظر آزادی بیان یکی از بهترین کشورها در میان ۶۰ کشور جهان خوانده بود.