حکومت افغانستان تصمیم گرفته که آن عده زندانیان گروه طالبان که پرونده‌های جرمی دارند را از آزاد نکند.
جاوید فیصل، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی روز دو شنبه به رادیو آزادی گفت:
"رهایی زندانیان طالب، همان‌گونه که رئیس جمهور گفته است، ادامه می‌یابد، اما فهرستی را که گروه طالبان به حکومت افغانستان سپرده اند، در آن شماری افرادی هستند که به دلایلی آزاد نمی‌شوند که به جرم‌های سنگین متهم هستند و قوانین ارگان‌های عدلی و قضایی به آنان معافیت نمی‌دهد."
جاوید فیصل، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی
یک منبع در این دفتر که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش گرفته شود، درباره جزئیات پرونده‌های زندانیان گروه طالبان به رادیو آزادی گفت که از جمله پنج هزار تنی که طالبان لیست رهایی آنان را داده، ۵۹۲ تن آنان کسانی هستند که در سرقت، قاچاق، لواطت و دیگر مسائل دارای حق‌العبدی متهم هستند.
اما طالبان با رد این اتهام‌ها می‌گویند که به حکومت تنها فهرست کسانی را داده‌اند که متهمان سیاسی هستند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه در گفتگو با رادیو آزادی حکومت افغانستان را متهم کرد که در روند صلح و آزادی زندانیان موانع ایجاد می‌کند.
به گفته آقای مجاهد بربنیاد تفاهمنامه آمریکا با طالبان باید همه ۵ هزار زندانیان طالب از بند رها شوند که به گفته‌ای او اگر این گونه نشود گفتوگوهای میان افغانان به تاخیر خواهد افتاد.
در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در یک نشست خبری روز دو شنبه گفت که طالبان باید درک کنند که با نظامی روبه‌رو هستند قانون و نهادهای عدلی و قضایی دارد.
صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور
آقای صدیقی می‌گوید که حکومت افغانستان هزارها زندانی طالبان را رها کرده است، اما آنانی را که در لیست طالبان است و پرونده‌های جرمی دارند، رها نمی‌کنند.
به گفته سخنگوی ریاست جمهوری، طالبان تا کنون در کاهش خشونت، توقع مردم افغانستان، حکومت و متعهدان جهانی آن را برآورده نکرده‌اند.
این در حالی است که بربنیاد توافقنامه ۲۹ فبروری امریکا و طالبان، باید پیش از آغاز گفتگوهای میان افغانان طالبان هزار زندانی حکومت و حکومت افغانستان پنج هزار زندانی طالبان را رها کند.
تا کنون حکومت افغانستان ۴۰۱۵ زندانی را و طالبان نزدیک به ۷۵۰ زندانی را آزاد کرده است.
زندانیان رها‌شده گروه طالبان
با این همه شماری از بنیادهای فعال در بخش صلح به این باور هستند که دو طرف باید به گونه فیصله کنند که مردم از صلح دور نشوند.
یاسر احمدزی، رئیس انستیتوت صلح افغانستان در واشنگتن در این باره به رادیو آزادی گفت: "این مشکل در هر دو طرف وجود دارد. اکنون که موضوع صلح مطرح است پس دو طرف با هم تفاهم کنند در این روند هر چه شود تاثیر مستقیم به مردم می‌گذارد و مردم از صلح دور می‌شوند."
آقای احمدزی می‌گوید که حکومت باید در این روند موضوع عدالت اجتماعی را به مردم واگذار کند تا آنان خود در این باره تصمیم گیرند.
این در حالی است که پیش از این مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرده بود که حکومت باید در رهایی و تبادله زندانیان دقت کند و در رهایی مجرمان جنگی محتاطانه عمل شود.