کریم اتل عضو ولسی جرگه: من با 'داوی' به دافغانستان بانک نرفته‌ام

دافغانستان بانک

کریم اتل عضو ولسی جرگه رفتن‌اش با عبدالغفار داوی را به دافغانستان بانک رد می‌کند.

آقای اتل ادعا می‌کند که هدف از رفتن عبدالغفار داوی به این بانک پرداخت قرضه‌هایش بود.

عبدالغفار داوی یکی از بده‌کاران کابل بانک است که به ۹ سال زندان محکوم شده است.

عبدالغفار داوی یکی از بده‌کاران کابل بانک

آقای اتل گفت: "چنانچه دافغانستان بانک به تاریخ ششم اسد اعلامیه ای را منتشرکرد و در آن نوشته بود که من با عبدالغفار داوی به این بانک آمده‌ام و یاهم او را از توقیف یا محبس آورده ام، این یک خبرنادرست است."

به گفته آقای اتل به اساس مکتوبی که از سوی کابل بانک به اداره تنظیم زندان‌ها فرستاده شده است. رفتن عبدالغفار داوی به دافغانستان بانک قانونی بود.

کریم اتل عضو ولسی جرگه

اما اینکه آیا واقعاً عبدالغفار داوی در هماهنگی با اداره امور تنظیم زندان‌ها به دافغانستان بانک آمده است یا نه، این اداره در پاسخ به رادیوآزادی گفت که نمی‌خواهد دراین مورد صحبت کند.

از رفتن عبدالغفار داوی به دافغانستان بانک نزدیک به دو هفته می‌گذرد، اما هنوز در مورد رفتن وی به این بانک وضاحت وجود ندارد.

عبدالغفار داوی یکی از بده‌کاران کابل بانک است که به ۹ سال زندان محکوم شده است.

او به تاریخ ۶ ماه اسد به دافغانستان بانک رفته بود، اما تا هنوز ادارات مربوط درمورد دلیل رفتن وی به این بانک به گونۀ درست و کافی وضاحت نداده اند.

هرچند اجمل احمدی سرپرست دافغانستان بانک چندین بار درصفحه توییتراش نوشت که به زودی ویدیوهای حضور یافتن عبدالغفار داوی را به دافغانستان بانک با رسانه‌ها شریک می‌کند، اما تا هنوز این تعهداش را عملی نکرده است.

اجمل احمدی سرپرست دافغانستان بانک

به تازه‌گی دیدبان شفافیت افغانستان رفتن عبدالغفار داوی به دافغانستان بانک را نگران کننده خوانده است.

ناصر تیموری پژوهشگراین نهاد روز پنج‌شنبه درصحبت با رادیوآزادی گفت: "چطور امکان دارد کسی که در زندان پلچرخی زندانی است، به بخش مرکزی شهر آمده و به ادارات مهم دولتی داخل می‌شود، این پرسش و نگرانی‌ها باید به‌گونه مستقیم ازسوی نهادهای مختلف به شمول لوی سارنوالی تحقیق شود و معلومات موثق به مردم ارائه گردد."

گزارش‌ها از رفتن عبدالغفار داوی به بانک مرکزی از سوی رسانه‌های اجتماعی با انتقادهای سخت روبرو شده است.

عبدالغفار داوی درمسئلۀ سقوط کابل بانک به دلیل دست داشتن در فساد به ۹ سال زندان وپرداخت ۳۸ میلیون دالر محکوم گردیده است.