سخنگوی اداره تدارکات ملی افغانستان گفته که در شش سال اخیر بیش از ۶۶ میلیارد افغانی صرفه‌جویی کرده است.
پیکار با فساد از شرط‌های بنیادی ادامه کمک‌های جهانی به افغانستان است. حالا اداره تدارکات ملی می‌گوید با صرفه‌جویی ۶۶ میلیاردی بیانگر تأمین شفافیت در روند تدارکات دولتی است.
احمد رامین ایاز سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که این مقدار پول نتیجه نظارت همه‌جانبه این اداره برای تأمین شفافیت است.
احمد رامین ایاز سخنگوی اداره تدارکات ملی افغانستان
او افزود: "نظارت همه‌جانبه اداره تدارکات ملی و کمیسیون تدارکات ملی از پروسه‌های تدارکاتی سبب شده که در جریان نزدیک به شش سال بیشتر از ۶۶ میلیارد افغانی از پول مردم صرفه‌جویی شود و از حیف و میل آن جلوگیری صورت گیرد."
بانک جهانی در گزارش تازه خود نوشته که اصلاحات در بخش تدارکات دولت افغانستان کمک کرده که بیش از ۸۰۰ میلیون دالر را در قراردادهای خرید ملی پس‌انداز کند.
بانک جهانی با وجود این خوشبینی‌ها، اما در گزارش خود به چالش اساسی فراراه تدارکات در افغانستان هم اشاره کرده و گفته که تنها دانش و تخصص کارمندان تدارکات دولتی بسنده نیست، بلکه برای شفافیت و جلوگیری از فساد باید به آنها آموزش‌های بیشتری داده شود.
اما اداره تدارکات ملی افغانستان گفته که به کارمندانی که با روند تدارکات ارتباط دارند، آموزش داده و مکانیزم تدارکاتی را الکترونیک کرده است و امکان دسترسی به اطلاعات را در این زمینه افزایش داده است.
اما کارشناسان نظر دیگری دارند. اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید هنوز هم روند تدارکات دولتی افغانستان «سیاسی» است و به همین دلیل آمار ارائه شده در مورد صرفه‌جویی خیلی شفاف نیست.
سید اکرام افضلی (وسط)
آقای افضلی می‌افزاید:"نیاز است که حکومت پروسه تدارکات را غیرسیاسی کند. این پروسه هنوز زیر فشارهای سیاسی است. تضاد منافع هنوز وجود دارد. در کمیسیون تدارکاتی که متشکل از اعضای ارشد حکومت است، [در حالی] که باید افراد مستقل در آن باشند. در بخش پول‌هایی که گفته شده اداره از مصرف آن جلوگیری کرده، بسیار اطمینان کامل نداریم، زیرا این پروسه زیاد واضح نیست."
اداره تدارکات ملی در سال ۱۳۹۳ برای تأمین شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش تدارکات و قرارداد پروژه‌های بزرگ در چارچوب اداره امور ریاست جمهوری ایجاد شد.
اما با وجود این همه، دوسال پیش وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که این کشور کمک ۱۰۰ میلیون دالری خود به افغانستان را برگشت داده است.
دلیل تعلیق ۶۰ میلیون دالر کمک دیگر به افغانستان نیز فساد در نهادهای دولتی افغانستان خوانده شد.
وزارت خارجه امریکا تاکید کرده بود که نهادهای دولتی در افغانستان باید شفاف و رهبران حکومت این کشور پاسخگو باشند.
این تصمیم درآن سال با واکنش اداره تدارکات ملی روبه‌روشد و مسئولان این اداره گفته بودند که پاسخگویی، شفافیت و مشارکت از اصول اساسی این اداره است.