پس از آن که خبر برکناری ۱۷ مشاور ارشد ریاست جمهوری در رسانههای اجتماعی دستبهدست شد، شماری از این مشاوران میگویند که چندین بار اعتراض کردند که رئیس جمهور باید با آنان دیدار کند و از آنان مشوره بگیرد، اما به آنان فرصت داده نشد.
محمدایوب رفیقی، مشاور برکنارشدۀ رئیس جمهور در امور مردمی روز چهارشنبه (۹ میزان) به رادیو آزادی گفت که از یک سال به این سو با رئیس جمهوری هیچ دیداری نداشته است: "ما این خبر را از مطبوعات شنیدیم. تا به حال با ما هیچ تماسی گرفته نشده است. هیچ گاهی به سخنان ما رئیس جمهور گوش نداده. ما هم در یک سال گذشته با رئیس جمهور دیدار نکردهایم. گاهی زمانی که ختم و یا افتتاح بوده با ما دیدار کرده، اما این که در مسایل مهم دیدگاه ما را بگیرد، با ما دیدار نکرده است."
اما یک منبع ارگ ریاست جمهوری در گفتوگو با رادیوی آزادی تأیید کرد که ۱۷ مشاور رئیس جمهور از وظیفه برکنار شدهاند.
به گفتۀ منبع، این مشاوران به دلیل مفید نبودن کارهای شان از وظیفه سبکدوش شدهاند.
یک منبع در ارگ به رادیوی آزادی گفت: سیدحامد گیلانی، قطبالدین هلال، احمد مشاهد، محمدایوب رفیقی، شیرمحمد جامیزاده، و شاهمحمد سرگند، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور تحقیق و توسعه برکنار شدهاند.
به همین ترتیب، سیروس علاف، نجیبالله خواجهعمری، خلیلالله زمری، عبدالرحمن هوتکی، پیغمبرقل دوغن، گلالی اچکزی، عزیزالله آریافر، محمدعزیز بختیاری، لیلا احراری، همایون جریر و بسمالله روحانی از جمله مشاوران سبکدوش شده هستند.
در همین حال همایون جریر، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اجتماعی به رادیو آزادی میگوید که برکناری این مشاوران تصمیم سیاسی است: "این یک فیصلۀ سیاسی و تیمی است، به این دلیل برکنار شدهاند که تمام مشاوران شناخته شده و قابل احترام هستند، اما به دلیل برکنار میشوند که فیصلۀ ارگ را قبول نمیکنند، این فیصلۀ ارگ تنها مبنای سیاسی دارد."
شهزاده مسعود، آگاه سیاسی میگوید که این مشاوران بر اساس مصلحت سیاسی گماشته شده بودند: "به نظر من آنها بیشتر بر اساس مصلحت سیاسی مقرر شده بودند، اما به باور من این مشاوران که در این مدت کار کردهاند، متاسفانه کار مفیدی انجام نداده اند."
رادیو آزادی تلاش کرد تا شمار دقیق مشاوران و معلومات مربوط به امتیازات آنان را به دست آورد، اما ارگ ریاست جمهوری و وزارت مالیۀ افغانستان در این باره معلومات ارائه نکردند.
پیش از این عبدالقادر جیلانی، سخنگوی پیشین وزارت مالیه به رادیوی آزادی گفته بود که حقوق هر مشاور در ماه ۲۰۰ هزار افغانی است.
آگاهان سیاسی به این باور هستند که بیشتر مشاوران بر اساس تعامل سیاسی گماشته میشوند که کارهای شان سودمند نیست.