در چند سال اخیر اداره‌های مستقلی بر اساس فرمان محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان ایجاد شده که شماری از اعضای ولسی جرگه، اتحادیۀ حقوق‌دانان و برخی نهادهای دیگر این اداره‌ها را موازی با برخی اداره‌های دولتی دیگر عنوان می‌کنند.
ولسی جرگۀ افغانستان می‌گوید که حکومت اداره‌های مستقلی را که بر اساس فرمان رئیس جمهور و در غیاب ولسی جرگه ایجاد کرده، به این جرگه معرفی کند تا تصویب و یا هم لغو شوند.
این جرگه می‌گوید که این اداره‌ها نه شامل تشکیل دولت هستند و نه هم واحد بودجه‌ای به شمار می‌روند تا ولسی جرگه آن‌ها را تصویب کند.
عباس ابراهیم‌زاده، معاون دوم ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت: "اداره‌هایی که ایجاد شدند غیر مستقل هستند و به شورای ملی پاسخ‌گو نیستند. ما در شورای ملی روی این وزارت‌ها و ریاست‌های ایجاد شده بحث داریم که بیایند و از ولسی جرگه رأی بگیرند، اگر حکومت دیکتاتوری کند و این اداره‌ها را معرفی نکند، ما بودجۀ اختصاص یافته به این اداره‌ها را قطع می‌کنیم."
آقای ابراهیم‌زاده گفت که در بین این اداره‌ها، اداره‌هایی هم هستند که کارهای‌شان با اداره‌های موجود قبلی مشابه است.
عباس ابراهیم‌زاده، معاون دوم ولسی جرگه افغانستان
کمیسیون تقنین ولسی جرگه می‌گوید، هر اداره، کمیسیون و یا مرکزی که شامل واحدهای بودجوی نباشند، شامل بودجۀ سالانه نمی‌شود.
این کمیسیون می‌افزاید که ۵۲ فرمان تقنینی رئیس جمهور را که شامل ایجاد اداره‌های مستقل و برخی مسایل دیگر در سال‌های اخیر می‌شوند، رد کرده‌اند.
در همین حال اتحادیۀ حقوق‌دانان می‌گوید که ایجاد این‌گونه اداره‌ها تنها از صلاحیت‌های ولسی جرگه است.
عبدالسبحان مصباح، معاون این اتحادیه به رادیو آزادی گفت: "از لحاظ حقوقی موجودیت اداره‌های موازی در صلاحیت‌های شورای ملی محدودیت به میان آورد، ما را به سوی استبداد می‌برد و از لحاظ قانون مردود است. دو ادارۀ موازی که به یک هدف کار می‌کنند، مردم را به هدف‌شان نمی‌رسانند."
آقای مصباح گفت که بر اساس قانون افغانستان، رئیس جمهور صلاحیت دارد که تنها در شرایط خاص و اضطراری و آن هم به این شرط که ولسی جرگه در رخصتی به سر ببرد، برای حل مشکل به میان آمده فرمان تقنینی صادر کند.
به‌گفتۀ او، نیاز فوری به ایجاد اداره‌های موازی نبود که این اداره‌ها ایجاد شده‌اند.
عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوق‌دانان
رئیس جمهور غنی در سال‌های اخیر با صدور فرمان‌های مختلف شماری از اداره‌های جدیدی را ایجاد کرده که فعالیت‌شان با برخی اداره‌ها و وزارت‌های دیگر مشابه است.
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین که به تازگی ایجاد شده، پیش از این کارهایش مربوط به وزارت کار و امور اجتماعی بود.
ایجاد وزارت دولت در امور حقوق بشر که در کنار آن کمیسیون مستقل حقوق بشر موجود است، ادارۀ تنظیم آب که به تازگی ایجاد شده کارهایش پیش از این مربوط به وزارت آب و برق بود، ایجاد ادارۀ تنظیم امتحانات که در کنار آن کمیتۀ امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی نیز موجود است، با ایجاد شواری عالی مصالحه، وزارت دولت در امور صلح نیز فعال است، ایجاد ادارۀ بازرس ریاست جمهوری و سکرتریت ویژۀ مبارزه با فساد اداری که در کنار ادارۀ عالی تفتیش ایجاد شدند. هم موجود است.
اما پرسش این‌جاست، مسایل مالی این اداره‌ها چگونه تنظیم می‌شود؟
شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه به رادیو آزادی گفت: "یک اداره که ایجاد می‌شود و رئیس جمهور حکم می‌کند که از عواید موجود بودجۀ آن تأمین شود، ما بودجه را به آن اداره نمی‌دهیم و نه هم در سند ملی نامش را درج می‌کنیم. بودجه‌اش از سوی ادارۀ امور تنظیم می‌شود و پولش داده می‌شود. ما عواید داریم و بر اساس حکم رئیس جمهور بودجه‌اش را در نظر می‌گیریم و از عواید ملی می‌پردازیم."
در همین حال صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که این گونه اقدامات رئیس جمهور خلاف قانون نیست و به منظور تقویت حکومت‌داری خوب صورت می‌گیرد.
صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان
آقای صدیقی می‌گوید: "رئیس جمهور افغانستان به‌خاطر پیشرفت امور، اداره‌هایی را که قانون برایش صلاحیت داده، ایجاد کرده‌است، این در تضاد به قانون نه، بلکه از صلاحیت رئیس جمهور است که این اداره‌ها را ایجاد می‌کند تا مشکل مردم حل شود."
آقای صدیقی گفت، صلاحیت‌های ولسی جرگه محفوظ است و انتظار دارند که این جرگه ضرورت‌های قوۀ اجرائیه را در نظر بگیرد.
ولسی جرگۀ افغانستان می‌گوید، در این مورد بارها در نشست‌های عمومی بحث شده، اما این‌که این جرگه چه زمانی در این مورد فیصله می‌کند، در تصمیم‌های آیندۀ اعضای آن روشن خواهد شد.