وزارت مالیه افغانستان برای مالکان وسایط فاقد اسناد، دو ماه فرصت داده است تا وسایط‌شان را در مراکز تعیین شده ثبت و طی مراحل کنند.
عبدالهادی ارغندیوال سرپرست این وزارت روز شنبه هنگام گشایش روند ثبت قانونی موترها در کابل گفت این کار در جلوگیری از وقوع ریدادهای امنیتی بسیار سودمند خواهد بود: "ما امروز مسئله بسیار مهم را ارزیابی می‌کنیم که برای امنیت ملی کشور با ارزش است. موترهایی‌که به گونه غیرقانونی به افغانستان وارد شده اند، از آن‌ها استفاده‌های ابزاری و حتی در خراب کردن امنیت استفاده شده و این سلسله باید ختم شود، متاسفانه وسایطی که اکثراً در ناامنی‌های کشور دخیل بوده اند، راجستر نبوده و مالک نداشت."
عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه افغانستان
آقای ارغندی وال هشدار داد که پس از دو ماه زمان تعیین شده برای ثبت و قانونی سازی این موترها به هیچ واسطه اجازه داده نمی‌شود که به گونه غیرقانونی در کشور فعالیت کند.
از سوی دیگر خلیل‌الله صالح‌زاده رئیس عمومی گمرکات افغانستان در این نشست گفت، در ده سال گذشته، تنها ۴۰۶۰۰ عراده موتر از میسر قانونی گمرکی وارد کشور شده است.
او تاکید کرد که بخاطر جلوگیری از وارد شدن وسایط قاچاقی تصمیم دارند تا تعرفه‌های گمرکی را کاهش بدهند.
وزارت مالیه افغانستان می‌گوید که وسایط مدل ۱۹۹۱ الی ۲۰۰۰ با ۸۵فیصد، مدل ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ با ۷۵ درصد تخفیف و از مدل ۲۰۱۱ الی ۲۰۲۰ با ۳۵ فیصد تخفیف راجستر می‌شوند.
اما اتحادیه سراسری موترفروشان افغانستان با این طرح وزارت مالیه مخالف است.
نظام‌الدین محرابی رئیس این اتحادیه در صحبت با رادیوآزادی گفت که این روش به علت پایین آمدن بهای موترها تاجران موتر را خساره‌مند خواهد ساخت: "این کار روند قانونی گمرکات را بر هم می‌زند، تاجر مأیوس می‌شود منتظر می‌ماند که قاچاقبران از سرحدات موتر وارد کنند و اینجا تخفیف گرفته و به بازار عرضه کنند."
روند ثبت و طی مراحل وسایط فاقد اسناد در حالی آغاز شده است که پس از افزایش ناامنی‌ها و جرایم جنایی در شهر کابل امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری مسئولیت تامین امنیت این شهر را بر عهده گرفته و تاکید کرد که باید وسایط بی‌اسناد قانونمند شوند.
آقای صالح هشدار داده است در صورتی که این موترها در زمان تعیین شده قانونی نشوند، از سوی نیروهای امنیتی ضبط خواهند شد و از آن‌ها پولیس در گزمه‌ها استفاده خواهد کرد.