احمد جواد عثمانی که از مقامش به عنوان وزیر صحت عامۀ افغانستان برکنار شده، می‌گوید که شکار یک توطئه سیاسی شده است.
احمد جواد عثمانی برکناری اش از کرسی وزارت صحت عامه افغانستان را یک توطئه سیاسی می‌خواند.
آقای عثمانی شام دیروز در مصاحبۀ اختصاصی با رادیو آزادی اما در این باره جزئیات نداد.
او بار دیگر گفت که از مقامش کناره‌گیری نکرده، اما مکتوب منظوری استعفا اش توسط ادارۀ امور فرستاده شده است.
این در حالیست که لوی سارنوالی افغانستان به روز سه شنبه گفت که چهار نفر در وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوت بازداشت شده اند.
برخی رسانه‌ها گزارش داده اند که برادر و پسر کاکای آقای عثمانی شامل دستگیر شده‌ها اند.
او با اشاره به گرفتاری این افراد گفت که رئیس جمهور محمداشرف غنی همرایش در این باره صحبت کرد و از وی خواست که از مقامش استعفا دهد.
آقای عثمانی افزود: "رئیس صاحب جمهور بحث شان این بود حادثۀ که اتفاق افتاده و این چهار نفر و در گذشته هم متأسفانه یک اندازه گزارشاتی غلط در مورد عرضۀ خدمات صحی در وزارت صحت عامه رسیده بود، ذهنیت شان در مقابل وزارت صحت عامه و در مجموع رهبری وزارت صحت عامه منفی بود."
احمد جواد عثمانی در ادامه گفت که به هدف روشن شدن قضیۀ رشوه ستانی در وزارت صحت عامه و اجرای عدالت با لوی سارنوالی و ریاست عمومی امنیت ملی همکاری کرده است.
آقای عثمانی در اواخر ماه می سال ۲۰۲۰ به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت صحت عامه معرفی شده بود و حدود یک ماه پیش از ولسی جرگه رأی اعتماد گرفت.
از سوی دیگر نادر محسنی یک مشاور ریاست جمهوری در بارۀ برکناری وزیر صحت عامه به رادیو آزادی چنین گفت: "وزیر صاحب صحت عامه به‌دنبال آنکه چند نفر از نزدیکان و اقارب شخص جناب وزیر صاحب از طرف ادارۀ محترم لوی سارنوالی به اتهام اخذ رشوت و فساد اداری بالفعل دستگیر شدند، رئیس صاحب جمهور به این دلیل استعفای وزیر صاحب صحت عامه را پذیرفت و ایشان دیگر وزیر صحت عامه نیست."
نادر محسنی مشاور ریاست جمهوری
رئیس جمهور محمداشرف غنی به دنبال نشر خبر برکناری آقای عثمانی شام دیروز به وزارت صحت عامه رفت.
در خبرنامۀ ارگ آمده که آقای غنی گفته است که یک فرد مسلکی دیگر برای سرپرستی وزارت صحت عامه معرفی خواهد شد.
او اما گفته که شخص سیاسی گماشته نخواهد شد.
رئیس جمهور همچنان گفته که بدون امضایش تمام فهرست‌های مقرری‌ها در وزارت صحت عامه بی‌اعتبار است.
احمد جواد عثمانی از افراد مورد حمایت عطامحمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان به حساب می‌آید.
آقای نور در حساب‌های فیس بوک و تویترش نوشته است به هراقدام که پیش از حکم محکمۀ به گفتۀ او عادلانه و اثبات حقیقت و در نتیجۀ تصامیم عجولانه،حساسیت برانگیز، اهانت‌آمیز و مبتنی بر عصبیت قومی و به شیوۀ دیکتاتوری صورت بگیرد به بهای سنگینی پاسخ خواهند داد.