دافغانستان بانک مسئولان پیشین این بانک را متهم کرده که در شش ماه اول کار شان برای استفاده شخصی خود میزان قرضه‌گیری را دو برابر کرده بودند و قرضه‌های گرفته شده را نیز نپرداخت‌اند.
این بانک در اعلامیه‌ای نوشته که واحد نوشیر سرپرست پیشین، محمدقسیم رحیمی معاون پیشین و اباسین مل آمر تدارکات پیشین دافغانستان بانک برای خریداری خانه از این بانک ده‌ها میلیون افغانی قرضه گرفته‌اند.
اما آقای رحیمی گفته که میزان قرضه‌گیری دو برابر نشده و این اتهام‌ها به گفته او نادرست است: "اینکه گویا اداره قبلی مقدار قرضه‌گیری را دو برابر ساخته است، این در صلاحیت‌های هیئت عامل نیست. تعیین مقدار قرضه از صلاحیت‌های شورای عالی دافغانستان بانک است. این موضوعات نادرست و دور از حقیقت است. هیئت اداری هرگز نمی‌تواند که مطابق خواست خود مقدار قرضه را افزایش بدهد."
در صفحه فیسبوک دافغانستان بانک نوشته شده که واحد نوشیر سرپرست پیشین دافغانستان بانک که حالا در انگلستان است، ۱۳ میلیون افغانی برای خریداری خانه از این بانک قرضه گرفته، اما قباله زمین و بیع جایزی آنرا ارائه نکرده است.
دافغانستان بانک همچنین گفته که اباسین مل آمر پیشین تدارکات این بانک برای خریداری خانه ۱۴ میلیون افغانی قرضه گرفته و اباسین رحیمی معاون دوم این بانک نیز برای خریداری خانه قرضه گرفته اما مقدار آن را مشخص نکرده است.
در اعلامیه دافغانستان بانک آمده که ۵۰ درصد قرضه سرپرست پیشین و قرضه معاون پیشین دافغانستان بانک از حساب تقاعد آنها اخذ شده است.
مسئولان بانک همچنین گفته‌اند که سایر مسئولان بخش‌های گوناگون این بانک که حالا برکنار شده‌اند، از این بانک قرضه گرفته بودند.
آقای نوشیر از پاسخ گفتن در این مورد خودداری کرد، اما آقای مل گفته که براساس مقرره این بانک قرضه گرفته و به گونه غیرقانونی از کار برکنار و به لوی سارنوالی معرفی شده است: "مطابق مقرره برای ۱۵ سال برای خریداری خانه قرضه گرفته بودم که باید در مدت ۱۵ سال به گونه قسط از معاش ما وضع می‌شد. من قرضه در هنگامی که آقای خلیل صدیق رئیس بانک بود گرفته بودم نه در زمان تصدی آقای نوشیر."
پیش از این اصیل گل طوطاخیل ناظر کل دافغانستان بانک از سوی این مقام‌های پیشین بانک مرکزی به افزایش ماهانه حدود ۵۰ هزار افغانی معاش ماهوار و گرفتن قرضه برای خریداری خانه دوم که خلاف مقرره گرفتن قرضه این بانک شمرده می‌شود، متهم شده بود.
اما دافغانستان بانک گفته که آقای طوطاخیل برای خرید مسکن از دافغانستان بانک قرضه نگرفته است.
فساد در دافغانستان بانک اخیراً خبرساز شده و اجمل احمدی سرپرست این بانک نتوانست از ولسی جرگه رای اعتماد بگیرد. حدود دو ماه می‌شود که برخلاف تصمیم مجلس به عنوان سرپرست به کارش ادامه می‌دهد.