برای نخستین بار سه عضو مشرانوجرگه افغانستان به زندان محکوم شدند.
لیافت‌الله بابکرخیل، محمدانور باشلیق و عظیم قویاش به جرم گرفتن چهل هزار رشوه در بلخ، در جلسه علنی در محکمه جرایم سنگین محاکمه شدند.
آنها در جلسه حضور نداشتند، اما وکیل آنها حاضر بود.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی گفته که تحقیق و بررسی دوسیه های آنها در سارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در کابل انجام یافت و به محکمه ارائه شد.
جمشید رسولی
او گفت: "محکمه امروز در جلسه علنی با حضور وکیل مدافع متهمین هر یک را به مدت ده سال و یک ماه زندان و پرداخت ۴۰ هزار دالر امریکایی وجه رشوه به گونه مشترک محکوم به مجازات کرد."
اما احمدفرید عربزی، وکیل مدافع این سناتوران حکم محکمه را غیرعادلانه می‌داند: "این فیصله غیرعادلانه بود. تحقیقات همه‌جانبه صورت نگرفته است. موضوع با یک استعجالیت تمام محول محکمه شده است. در فقدان خلاء تحقیقاتی محکمه تصمیم اتخاذ کرده است. بنابراین، ما به این فیصله قناعت نداریم."
آقای عربزی گفت موکلانش خواستار تجدیدنظر در محکمه استیناف هستند.
به دنبال صدور حکم محکمه، لوی سارنوالی در خبرنامه‌ای نوشت که این سه سناتور به عنوان هیئت برای بررسی ادارات عایداتی از جمله گمرک بندر حیرتان، از سوی مشرانوجرگه به ولایت بلخ توظیف شده بودند.
خبرنامه افزوده است که آنها در ۷ میزان گذشته در هنگام گرفتن ۴۰ هزار دالر از ۶۰ هزار دالر مطالبه شده در حیرتان دستگیر شدند.
اما اداره لوی سارنوالی و اداره امنیت ملی در هشتم جدی در اعلامیه مشترکی خبر بازداشت آنها را همگانی کرد.
پس از آن محمداشرف غنی، رئیس جمهوری عضویت محمدانور باشلق و لیاقت‌الله بابکرخیل، اعضای انتصابی مجلس سنا را لغو کرد.
این در حالی است که دو هفته پیش شاروال هرات با شش تن دیگر نیز به حکم همین محکمه به جرم فساد اداری به سه‌سال زندان و پرداخت ۷۵ هزار دالر محکوم شده بودند.