در کمتر از ده سال گذشته این سومین بار است که قانون مبارزه با مواد مخدر افغانستان تعدیل می‌شود و آخرین بار این قانون در سال ۱۳۹۶ تعدیل گردید.
حال وزارت امور داخله می‌گوید، بنا به تغییراتی که با مدغم شدن وزارت مبارزه با مواد مخدر در بخش مبارزه با این پدیده به وجود آمد، حال نیاز است تا در کنار تغییرات در پالیسی و استراتژی، قانون مبارزه با مواد مخدر نیز تعدیل شود.
محمد هاشم اورتاق معیین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت، این تعدیلات با توجه به نیازمندی ها و تغییر وضعیت مواد مخدر در افغانستان صورت گرفته است.
محمد هاشم اورتاق معین وزارت داخله افغانستان
آقای اورتاق گفت: "بناءً به تغییراتی که با ادغام وزارت مبارزه با مواد مخدر به وجود آمد، ایجاب می‌کرد که یک سلسله تعدیلات در قانون مبارزه با مواد مخدر به وجود بیاید، به همین اساس قانون بازنگری شد، یک سلسله تغییرات و تعدیلات در آن وارد شد و برای طی نمودن پروسه قانونی به وزارت عدلیه سپرده شد. هرچند قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ تعدیل شد، اما تغییرات اخیر ایجاب می کرد که در آن تعدیلات به میان آید."
در تعدیلاتی که در سال ۱۳۹۶ در این قانون به وجود آمد، به اساس آن کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر از دوازده وزارت و ریاست، به ۲۵ وزارت و ریاست گسترش یافت.
بر بنیاد این قانون، رئیس جمهور و یا معاون وی در راس این کمیسیون قرار دارد و جلسات آنرا رهبری می‌کند، اما در سه سال اخیر تنها یک جلسه آن به ریاست رئیس جمهور و یک جلسه آن نیز به رهبری وزیر داخله برگزار شد، اما سایر جلسات آن به اشتراک نمایندگان وزارت‌ها و به ریاست معیین مبارزه با موادمخدر دایر گردیده است.
هرچند وزارت داخله در رابطه به جزئیات تعدیلات تازه در این قانون چیزی نمی‌گوید، اما محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشرانو جرگه می‌گوید، هرنوع تعدیلات در این قانون باید با در نظر داشت نیازمندی‌ها و حل کاستی‌های قانون موجود مبارزه با مواد مخدر صورت گیرد.
محمد هاشم الکوزی
آقای الکوزی گفت: "مشکلی که در گذشته وجود داشت، چون وزارت مبارزه با مواد مخدر یک وزارت ملکی بود و حال که مسئولیت‌ها به معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله سپرده شده و نقش قسماً نظامی دارد، تعدیلات در این قانون به وجود می‌آید. در قانون جدید باید در رابطه به چگونگی کار و باریان اصلی مواد مخدر موقف جدی‌تری در نظر گرفته شود، چون در گذشته برخی افراد بی‌گناه مجرم پنداشته می‌شدند، امید است که در قانون جدید سیاه و سفید از هم جدا شوند."
قانون موجود مبارزه با مواد مخدر دارای هفت فصل و ۷۶ ماده می‌باشد و احکام آن بیشتر به وزارت مبارزه با موادمخدر راجع است، وزارتی که در اواخر سال ۱۳۹۸به اساس حکم رئیس جمهور در وزارت امور داخله مدغم شد.