توزیع تذکره الکترونیکی از زمان تهیه و تدوین قانون برای آغاز این روند و آغاز کار رسمی توزیع آن همواره جنجال‌آفرین شده است.
در تازۀ‌ترین مورد روز پیش اعلامیه‌ای اداره ملی احصائیه و معلومات مبنی بر درج ۵۴ قوم در تذکره الکترونیکی با واکنش شماری از مقام‌های حکومتی مواجه شد. آن‌ها می‌گویند که تقسیم قوم‌های مشخص کشور به چند قوم کوچک خود ساخته است و شماری هم این کار را تأمین حق شهروندی تمامی قوم‌ها در کشور می‌دانند.
عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی در واکنش به این اقدام ادارۀ ملی احصائیه و معلومات در صفحه فسبوکش نوشته که تقسیم اقوام بزرگ کشور به زیر مجموعۀ کوچک اقدام غیرعلمی است.
آقای عبدالله در ادامه نوشته است: "در مرحله‌ای که افغانستان نیازمند اتحاد، اجماع و توافق نظر روی قضایای کلان کشوری است از دامن‌زدن به قضایای حاشیه‌ای که باعث خدشه‌دار شدن وحدت و اتحاد مردم می‌گردد، باید جلوگیری شود."
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری هم در صفحه فسبوکش دیروز شنبه نوشت که تقسیم شاخه‌های متعدد یک قوم به عنوان اقوام مستقل که شناخت هویت‌های قومی یک کار مسلکی، علمی، تاریخی و فرهنگی لازم دارد، نباید به سادگی و شتابزده تصمیم گرفته شود.
آقای دانش به دنبال آن نوشته‌اش امروز (یکشنبه) بار دیگر روی صفحۀ فیسبوکش نوشته است که اگر مشکلی یا سوء تفاهمی در فهرست اقوام کشور رخ داده است در هماهنگی با مسئولان اداره‌های مربوط اصلاح خواهد شد. او گفته است که حکومت هیچ‌گاهی اقدامی نمی‌کند که مخالف حقایق باشد.
میررحمان رحمانی، رئیس ولسی جرگه افغانستان نیز در اعلامیه‌ای گفته است که این اقدام ادارۀ احصائیه نشان‌گر تحرکاتی‌ست که حلقات خاصی از چندی بدینسو در پی تضعیف نظام، از هم پاشیدن ملت و دامن زدن به اختلافات قومی هستند.
میررحمان رحمانی، رئیس ولسی جرگه افغانستان
آقای رحمانی افزوده که این کار اقوام کشور را به سطح قریه و روستا تقلیل می‌دهد.
این مقام‌های حکومتی خواهان تصحیح این اقدام ادارۀ ملی احصائیه و معلومات شده اند.
ادارۀ ملی احصائیه و معلومات افغانستان می‌گوید که این اقدام بر اساس خواست مکرر بزرگان اقلیت‌های قومی صورت گرفته.
روبینا شهابی، سخنگوی این اداره به رادیوی آزادی گفت: "بر مبنای قوانین نافذۀ کشور هم منع قانونی در این موضوع وجود نداشته، چنان که تفسیر بند سوم مادۀ چهارم قانون اساسی کشور از سوی شورای عالی ستره محکمه صورت گرفته وضاحت دارد که درج نام سایر اقوام به جز اقدام چهارده گانه در تذکره هیچ ممانعت قانونی ندارد."
روبینا شهابی
از سوی دیگر احمد شکیب ثانی، رئیس شورای انسجام اقلیت‌های افغانستان امروز یکشنبه در نشست خبری‌یی در کابل گفت که اقلیت‌های قومی بخاطر حقوق شهروندی‌شان خواهان درج نام قوم‌شان در تذکره الکترونیکی شده اند.
او افزود: "ما مبارزاتی زیادی کردیم که در نتیجۀ آن در سال ۱۳۹۶ ستره محکمه قراری را صادر کرد که بر اساس آن به اضافۀ ۱۴ قومی که در قانون آمده نام دیگر اقوام هم باید در تذکره ذکر شود."
پیش از این فرمان تقنینی رئیس جمهورغنی در پیوند به درج نام ملیت و قوم در تذکره‌های الکترونیکی با واکنش‌های تندی مواجه شده بود.
رئیس جمهور غنی با صدور فرمان تقنینی خواستار تعدیل در مادۀ ششم قانون تصویب شدۀ سال ۱۳۹۳ شد که پس از جنجال‌های زیاد این تعدیلات توسط کمیسیون مشترکی از سوی ولسی جرگه و مشرانو جرگه به تصویب رسید.