تبعیض نژادی سالها است که باعث رنج و محرومیت گروهها و افراد بسیاری در سراسر جهان میشود. جامعهشناسان تبعیض نژادی را نوعی پیشداوری میدانند که گروهها و افراد هدف چنین تبعیضی را براساس تفاوتهای نژادی، زبان، رسوم، دین و تاریخ از حقوق برابر با دیگران محروم میکند.
با توجه به اهمیت این موضوع در زندگی جمعی انسانها، سازمان ملل در چهارم جنوری ۱۹۶۹، کنوانسیون بینالمللی هرنوع تبعیض را تصویب کرد.
براساس این کنوانسیون، تبعیض نژادی "هر نوع تمایز و محرومیت یا محدودیت و یا رجحان براساس نژاد، رنگ یا نسب و یا منشأ ملی و یا قومی است که هدف یا نتیجه آن از بین بردن و یا به مخاطره انداختن شناسایی یا بهرهمندی یا اعمال شرایط برابر حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا در هر زمینه دیگری از حیات عمومی باشد."
براساس این کنوانسیون کشورهای عضو متعهد میشود که جلو هر گونه تبعیض نژادی را بگیرند و از هیچ نوع تبعیض نژادی حمایت، دفاع یا حمایت مالی نکنند. دولتهای عضو این کمیسیون مکلف به منع هر گونه تبعیض نژادی توسط افراد و سازمانهای عمومی و بهویژه قضایی هستند.
از مثالهای برجسته تبعیض نژادی به عنوان «آپارتاید» در برابر سیاهپوستان در افریقای جنوبی و تبعیض نژادی حزب نازی آلمان در برابر یهودیان در قرن بیستم هستند.
افغانستان در ۱۴ آگست سال ۱۹۸۹ کنوانسیون بینالمللی منع هر نوع تبعیض را امضا و در مارچ ۲۰۰۳ آنرا تصویب کرد، ولی انتقادهایی مطرح شده که دولت افغانستان گزارشی از اجرای تعهدات خود در این زمینه ارائه نکرده است.
براساس گزارش سال ۱۳۹۸ کمیسیون حقوق بشر افغانستان، با وجود قوانین مختلف ملی و بینالمللی در راستای محو تبعیض در افغانستان، شهروندان این کشور هنوز هم از موجودیت تبعیض در بخشهای مختلف جامعه رنج میبرند.
بر اساس این گزارش ۲۵ درصد شهروندان افغانستان با انواع تبعیض مواجه هستند.
محمدرضا جعفری، مسئول اطلاعرسانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید یافتههای این گزارش نشان میدهد که ۳۱ درصد شهروندان افغانستان از موجودیت تبعیض قومی بیشتر شکایت دارند: "۳۱ درصد این افراد از موجودیت تبعیض قومی، ۱۷ درصد از وجود تبعیض مذهبی و در حدود ۲۷ درصد از وجود تبعیض لسانی شکایت داشتند. وجود تبعیض در مراحل استخدام در محیط کار، در زمینۀ دسترسی به حق تحصیل و خدمات صحی از موارد دیگری هستند که این افراد از آن شکایت داشتند."
به گفتۀ آقای جعفری هنوز هم انواع تبعیض از جمله تبعیض قومی، زبانی، مذهی و جنسیتی در افغانستان وجود دارد و این موضوع به معنی نقض حقوق بشری و آزادیهای بنیادی شهروندان تلقی میشود.
مسئول اطلاعرسانی کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که موجودیت تبعیض مانع پیشرفت، تأمین عدالت و امنیت در کشور میشود و حکومت افغانستان به دلیل پیوستنش به کنوانسیون منع تبعیض نژادی باید در برابر این پدیده مبارزه کند.
محمد عزیز بختیاری، استاد جامعهشناسی میگوید که به دلیل سطح پایین آگاهی عمومی، قوانین در افغانستان نتوانسته مانع اعمال تبعیض نژادی شود: "قانون اساسی ما هر روز نقض میشود و مورد توجه قرار نمیگیرد. متاسفانه نهادهای مختلف که قوه بازدارندگی را در مقابل این کارها دارند آنها هم زیاد فعال نیستند. در نتیجه، قانون نتوانسته که جلو انواع تبعیض و خلافهای قانونی را، که در کشور ما وجود دارد، بگیرد."
به نظر آقای بختیاری، نهادهای مجری قانون باید با اجرای قوانین جلو تبعیض را بگیرند و راه را برای توسعه و ایجاد یک جامعۀ مداراگر باز کنند.