یک دختر در کابل ادعا میکند که از سوی طالبان لت و کوب و توهین شده است.
آدرس خود را ناحیه یازدهم امنیتی کابل میگوید اما نام و آدرس دقیق خانهاش معلوم نیست.
او میگوید، برادرش در حکومت پیشین نظامی بود و طالبان درب خانهاش را زدند تا سلاحهای او را تحویل گیرند.
به گفته او، برادرش در خانه نبود، طالبان خانه او را بازرسی کردند و چیزی پیدا نکردند، اما وقتی او دلیل این بازرسی را جویا شد، او را به حوزه یازدهم امنیتی بردند و لت و کوب کردند: "وقتی مرا به حوزه بردند، شروع به بحث کردند، برخورد خیلی بدی با من کردند، مدیر جنایی حوزه یازدهم درخواست نامشروع از من کرد، وقتی قبول نکردم، مرا مورد ضرب و شتم قرار داد."
این ویدئو یک دقیقه و چهل ثانیه است و قسمتی از بدن او را نشان میدهد که به گفته خودش توسط طالبان کتک خورده و زخمی شده است.
اما حکومت طالبان میگوید، نظامیان آنان چنین کاری نمیکنند.
سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله طالبان در صحبت با رادیو آزادی این ادعا را پروپاگاندا و دسیسه مینامد، اما میافزاید که آنان حاضر اند به این قضیه در محکمه علنی رسیدگی کنند.
خوستی گفت: "ما برای این دعوا به محکمه علنی حاضریم تا قضیه در محکمه عمومی رسیدگی شود، در صورت اثبات این موضوع، مجرم به اشد مجازات محکوم خواهد شد."
محمد اسحاق مدیر مبارزه با جرایم جنایی حوزه ۱۱ امنیتی کابل نیز این موضوع را یک دسیسه در برابر خودش میداند و نیز تاکید میکند به این موضوع به شکل علنی رسیدگی خواهد شد.
او در ویدئویی که از سوی وزارت داخله منتشر شده، گفته وظیفهاش حفاظت از عزت مردم است نه بیعزتی مردم.
پس از حاکمیت طالبان، همه روزه ویدیوهایی از محکمه صحرایی، خشونت و برخورد نادرست نظامیان طالبان منتشر میشود، اما طالبان یا این ویدیوها را رد میکنند یا هم میگویند، این افراد اعضای این گروه نیستند.
اما نگرانی این است که چه کسی به غیر از طالبان کنترل افغانستان را در دست دارد که بتواند با مردم چنین رفتاری داشته باشد.
نزدیک به یک ماه پیش طالبان کمیسیونی را برای تصفیه صفوف امنیتی خود ایجاد کردند تا کسانی را که مردم را آزاد و اذیت میکنند، یا متهم به فساد و تعصب اند از این صفوف حذف کرده و یاهم مجازات کنند، اما از آن زمان تا کنون از تعداد این قضیهها کاسته نشده است.
چندی پیش نیز ویدئویی از الله گل مجاهد یکی از اعضای پیشین ولسی جرگه در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شد که در آن طالبان او را مورد ضرب و شتم قرار داده و حرفهای توهینآمیز به او زدند.
پس از انتشار این ویدئو، کابینه طالبان تصمیم گرفت تا در این مورد تحقیق کرده و عاملان آن را مجازات کند.
با این حال، موارد متعددی وجود دارد که در آن افراد ملکی به طور مشابه مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، اما نه این پروندهها رسمیت یافته و نه کسی مورد بازجویی قرار گرفته است.